قالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن اقتصاد البلاد يواجه “مخاطر هبوطية” بسبب حالة عدم اليقين في الداخل والخارج، على الرغم من علامات استقرار التضخم؛ خلافا لتقييم الشهر السابق الذي أشار إلى “التعافي التدريجي”.
وذكرت الوزارة – في تقرير اقتصادي شهري صدر بعد حوالي أسبوع من إعلان الرئيس يون سيوك يول، للأحكام العرفية؛ حيث أثار الإعلان اضطرابات كبيرة في الأسواق – أن “المخاوف تتزايد بشأن زيادة المخاطر السلبية في الاقتصاد الكوري الجنوبي ، بما في ذلك تراجع المعنويات الاقتصادية للأسر والشركات، بسبب تصاعد حالة عدم اليقين في الداخل والخارج”.، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
يأتي التقييم الأخير في أعقاب التقرير الصادر في نوفمبر، حيث عدلت وزارة المالية الكورية الجنوبية فيه مصطلح “التعافي” إلى “التعافي التدريجي”.
وفي الشهر الماضي، استبعد التقرير أيضا عبارة “علامات على تعافي الطلب المحلي” للمرة الأولى منذ 7 أشهر.
وذكرت وزارة المالية الكورية الجنوبية أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي يُظهر علامات على التعافي، إلا أن المخاطر الجيوسياسية تؤدي إلى حالة من عدم اليقين في البيئة التجارية.
وأضاف التقرير أن الحكومة تعمل جاهدة لدعم مصداقية كوريا الجنوبية، من خلال تعزيز التنسيق بين الوكالات بقيادة اجتماعات الوزراء المعنيين بالاقتصاد.
ووفقا للتقرير، أضافت كوريا الجنوبية 123,000 وظيفة جديدة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ معدل البطالة 2.2%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية في الفترة المذكورة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 1.5% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد زيادته بنسبة 1.3% في أكتوبر.
وخلال أكتوبر، انخفض الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 0.4%.
وشهد الاستثمار في المرافق انخفاضا أكثر حدة في أكتوبر، حيث انخفض بنسبة 5.8% عن الشهر السابق. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع قطاع البناء.
