تتباين توقعات السوق بشأن القرار الذي سيتخذه بنك المغرب المركزي حول الفائدة خلال اجتماعه الأخير هذا العام، المرتقب غداً الثلاثاء، حيث تتأرجح التوقعات بين إبقائها دون تغيير أو خفضها بربع نقطة مئوية.
كان المركزي المغربي خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يونيو الماضي إلى 2.75%، وقرر في آخر اجتماع له في سبتمبر الإبقاء عليها دون تغيير، بينما يشهد مستوى التضخم عودةً إلى المستهدف.
استقر معدل التضخم الأساسي في المغرب في شهر نوفمبر عند 2.4% على أساس سنوي وذلك للشهر الثاني على التوالي، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو، ويستهدف المركزي والحكومة حصره في حدود 2%.
بالنسبة لأكثر 35 كياناً مالياً تأثيراً في السوق المغربية، فإن توقُّع إبقاء الفائدة دون تغيير مرجح من قِبل 55% منهم، بينما يتوقع 43% خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لنتائج الاستطلاع الدوري الذي أجراه مركز “التجاري للأبحاث” التابع لـ”التجاري وفا بنك”، أكبر مجموعة مصرفية في المملكة.
دوافع الإبقاء على الفائدة دون تغيير
هناك 4 دوافع ترجح إبقاء المركزي على الفائدة دون تغيير، تشمل تباطؤ معدل التضخم، ثم تحسن النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام، إضافةً إلى السير على نهج البنوك المركزية العالمية في التيسير النقدي، والسعي لتعزيز ثقة المستثمرين في استقرار السياسة النقدية والمالية للمملكة، بحسب إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية.
استطلاع آخر لدى أهم المستثمرين المؤسساتيين في السوق المغربية كشف أيضاً أن الآراء بشأن القرار المرتقب منقسمة، إذ يتوقع 60% منهم إبقاء الفائدة دون تغيير، بينما 40% يتوقع خفضها 25 نقطة أساس، بحسب مركز الأبحاث والتحليلات المالية “BMCE”، التابع لـ”بنك أفريقيا”.
يرى محللو المركز أن “السيناريو المرجح هو الإبقاء على الفائدة دون تغيير، أخذاً بعين الاعتبار التحفظ المعتاد من قِبل المركزي فيما يخص السياسة النقدية وانخفاض معدل التضخم نحو المستهدف 2%، بجانبتحسن المؤشرات الاقتصادية الوطنية”.
الفينة أشار في تصريح لـ”الشرق” إلى أن “التضخم العام بلغ 0.7% في أكتوبر، وهذا يعكس استقرار الأسعار ويُقلل الحاجة إلى تعديل الفائدة، كما أن توقعات النمو هذا العام تشير إلى 3.6%. وهي مؤشرات تدعم التوجه لإبقاء الفائدة دون تغيير”.
ذكر مركز الأبحاث والتحليلات المالية “BMCE”، التابع لثالث أكبر مقرض في المملكة، أن “البنك المركزي المغربي سيختار مراقبة تطور العوامل المحلية والخارجية قبل اتخاذ أي قرار حول سعر الفائدة في المستقبل”.
