أعلن البنك المركزي الباكستاني، عن زيادة ملحوظة في التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج خلال الأشهر الأولى من العام الجاري عقب حملة الحكومة للحد من التجارة غير الرسمية بالدولار.
ووفق بيانات البنك المركزي الباكستاني، فإن البلاد شهدت زيادة ملحوظة في التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج حيث ارتفعت بنسبة 34% لتصل إلى 14.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويُتوقع أن تصل التحويلات إلى مستوى قياسي قدره 35 مليار دولار هذا العام مقارنة بـ 30 مليار دولار في 2023 وذلك بعد جهود الحكومة الباكستانية للحد من التجارة غير الرسمية بالدولار.
وقال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، “إن الإصلاحات المتعلقة بالعملات قد أسهمت بشكل كبير في زيادة التحويلات”.
كما أوضح جون آشبورن، خبير الاقتصاد في الأسواق الناشئة بشركة “بي ام اي” التابعة لـ “فيتش سوليوشنز” في لندن، أن هذا الارتفاع قد يكون ناتجًا عن تحويل التحويلات التي كانت تتم سابقًا عبر السوق السوداء إلى القنوات الرسمية.
وتُعد هذه الزيادة في التحويلات المالية عاملًا مهمًا في تعزيز احتياطيات باكستان من العملات الأجنبية؛ ما يساعد على تقليص إحدى أبرز الثغرات الاقتصادية التي كانت قد دفعت البلاد إلى حافة التخلف عن السداد في العام الماضي.
ونجحت باكستان في تنفيذ إجراءات اقتصادية صارمة تحت إشراف صندوق النقد الدولي؛ ما مكّنها من الحصول على قرض بقيمة 7 مليارات دولار من الصندوق في سبتمبر الماضي.
وأسهمت الحملة ضد تجارة الدولار غير الرسمية في تحويل جزء من هذه المعاملات إلى القنوات المصرفية الرسمية؛ ما ساعد على زيادة احتياطيات العملات الأجنبية إلى أكثر من 12 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2022.
وأكد زافر باراشا، الأمين العام لجمعية شركات الصرافة في باكستان، أن حجم تجارة الدولار غير الرسمية تراجع بنسبة لا تقل عن 20% خلال العامين الماضيين، حيث تم تحويل ما يصل إلى 10 مليارات دولار إلى القنوات المصرفية الرسمية.
واستفادت الروبية الباكستانية من هذه الإجراءات، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 2% هذا العام، لتصبح واحدة من أفضل العملات أداءً في أسواق المال الناشئة.
