يترقب المتداولون، قرار بنك اليابان المركزي بشأن أسعار الفائدة، في ختام اجتماعه الممتد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وسط حالة من التباين حول ما إذا كان البنك سيرفع أسعار الفائدة مجددًا بعد التغيير التاريخي في السياسة الذي شهدته البلاد خلال العام الجاري.
وذكرت وكالة أنباء كيودو، أن بنك اليابان رفع سعر الفائدة الأساسية مرتين في 2024 ليُنهي بذلك فترة تقارب العقد من الفوائد السلبية في ظل ما اعتبره “دورة فاضلة” من نمو الأجور وتحسن التضخم.
وتم رفع السعر الأساسي للفائدة إلى 0.25% في آخر زيادة تم الإعلان عنها في يوليو الماضي، لكن البنك لم يجرِ أي تغييرات منذ ذلك الحين، جزئيًا بسبب بوادر تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني والتوترات السياسية.
وانخفض نمو الأجور والاستهلاك الخاص في الأشهر الأخيرة؛ ما أثار تساؤلات حول قدرة بنك اليابان على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
وقد أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة أن الاقتصاد الياباني نما أقل من المتوقع في الربع الثالث، مع تباطؤ كبير مقارنة بالربع السابق.
ويتباين المحللون حول ما إذا كان بنك اليابان سيرتفع بالفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لهذا العام.
وبحسب تقارير إعلامية، فإنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي الياباني أكثر نحو إبقاء الفائدة كما هي مع الإشارة إلى إمكانية رفعها في بداية 2025.
ويرى المحللون الذين يتوقعون أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة، أن عدم اليقين بشأن الاقتصاد الياباني قد يحد من تحركات البنك، بالإضافة إلى المخاوف من السياسات الاقتصادية الأمريكية تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بفرض رسوم جمركية على العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، مثل الصين، مما قد يؤثر على الاقتصاد الياباني.
كما شهدت قيمة الين الياباني تذبذبًا حيث تحركت العملة اليابانية بين 153 و154 ينًا مقابل الدولار الأمريكي.
وفي حال رفع الفائدة، قد يشهد الين انتعاشًا حادًا، كما حدث في يوليو الماضي عندما فاجأ بنك اليابان الأسواق برفع الفائدة ومع ذلك، فقد تراجع الين بشكل كبير منذ تلك الزيادة.
