فرض المركزي الأوروبي زيادة إلزامية في نسبة الاحتياطي القانوني على عدد من البنوك العاملة في منطقة اليورو، قائلاً إن هذه المؤسسات ربما تتقبل قدراً من المخاطر أعلى من قدرتها على التحمل.
شملت الزيادة الإضافية 13 بنكاً، وتراوحت بين 10 نقاط أساس و40 نقطة، أي ما بين 0.1% و0.4%، ويعادل ذلك قرابة ضعف عدد المصارف التي شملها إجراء مماثل العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
يعبر مصطلح الاحتياطي الإلزامي للبنوك عن نسبة إجمالي الأصول التي بحوزة المصارف إلى رأسمالها الأساسي، ويعد أداة تستخدمها البنوك المركزية لإدارة السياسة النقدية بجانب الهدف الرئيسي بالحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
وقال المركزي الأوروبي في بيان الثلاثاء، إن البنوك التي تخضع لإشرافه -113 مصرفاً- تمتعت برؤوس أموال جيدة وسيولة وفيرة في التقييم السنوي الذي أجراه، بدرجة تفوق المتطلبات التنظيمية.
وأضاف أنه سوف يركز في تقييم العام القادم على المخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية، وضعف أداء الاقتصاد.
