تضمنت مسودة تشريع نشرها الكونجرس الأمريكي أمس الثلاثاء للسماح بتمويل الحكومة الفيدرالية مؤقتاً حتى منتصف مارس القادم، فرض مزيد من القيود على الاستثمار في قطاعات تكنولوجية بالصين، منها الذكاء الاصطناعي.
حيث انتهت وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر الماضي من سن قواعد تدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير القادم تقيد الاستثمار في قطاعات تكنولوجية صينية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.
ووسعت مسودة التشريع الخاص بالتمويل المؤقت للحكومة التي صدرت أمس، هذه القيود لتشمل إلزام الشركات بدراسة المخاطر الأمنية لأجهزة الـ”مودم” والـ “راوتر” صينية الصنع، ومراجعة مشتريات العقارات الصينية بالقرب من الأماكن الحساسة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.
وسوف يلزم التشريع هيئة الاتصالات الفيدرالية بنشر قائمة بكافة الكيانات التي تحمل ترخيصاً منها ويتضمن هيكل ملكيتها كيانات تابعة لحكومات معادية، بما في ذلك الصين، وفق ما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.
