يُتوقع أن يصل الطلب العالمي على الفحم إلى مستويات قياسية جديدة سنوياً حتى 2027 على الأقل، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، في تحول عن تقديرها السابق بأنه قد بلغ ذروته العام الماضي. ويبرز الارتفاع التحديات أمام الحد من الانبعاثات المسببة للاحترار العالمي.
يقدر التوقع الأحدث من وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على الفحم إلى نحو 8.9 مليون طن بحلول 2027، أي أعلى من مستويات 2024 بحوالي 1%. ويحل هذا التقدير محل توقع العام الماضي بأن يبدأ الطلب على الفحم في التراجع المستمر هذا العقد. غير أن الوضع الواقعي قد يفوق التقدير الحالي، حيث تجاوز الطلب توقعات الوكالة باستمرار خلال السنوات الماضية.
طلب مستمر على الفحم
ينبغي أن يشهد استهلاك الفحم انخفاضاً حاداً هذا العقد لإحراز تقدم في تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 والحد من الاحترار العالمي وفقاً لاتفاقية باريس، إذ يحتمل أن درجة حرارة الكوكب قد ارتفعت بالفعل بمقدار 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ما يعد مؤشراً على إخفاق العمل المناخي الجماعي.
رغم أنه يُتوقع أن ينخفض الطلب على الوقود الأحفوري المسبب الأكبر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم نتيجة الارتفاع الكبير في نشر توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية، فإن الوتيرة القياسية لاستخدام مصدري الطاقة النظيفة لم تكف لوقف زيادة استهلاك الفحم، ناهيك عن تراجعه.
قال كيسكي ساداموري، مدير أسواق وأمن الطاقة بالوكالة في بيان صدر الأربعاء: “توضح نماذجنا تراجع الطلب العالمي على الفحم خلال 2027 رغم الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء. مع ذلك، فإن عوامل الطقس- بالأخص في الصين أكبر دولة مستهلكة للفحم في العالم- سيكون لها تأثير كبير على اتجاهات الطلب على الفحم في المدى القصير. كما ستمثل وتيرة نمو الطلب على الكهرباء عاملاً بالغ الأهمية في المدى المتوسط”.
الفحم يخيب توقعات الوكالة
توقعت وكالة الطاقة تراجع الطلب على الفحم منذ خمس سنوات على الأقل، ثم عدلت تقديراتها لاحقاً، فالطلب على الفحم خلال 2024 كان أعلى بنحو 9% عن توقع جرى الكشف عنه قبل بضعة سنوات.
ورغم تراجع استهلاك الفحم في أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن ارتفاع الطلب في الهند والصين كان أكثر من كافٍ لتعويض هذا التراجع.
تشير توقعات الوكالة إلى أن الارتفاع في طلب أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان على الفحم بحلول 2027 سيتجاوز إجمالي الطلب في أوروبا ذلك الحين، ما يؤكد أن الدول النامية وحاجتها المتزايدة إلى الطاقة الرخيصة تلعب دوراً حاسماً في معركة التصدي لتغير المناخ.
