تسارع التضخم الأساسي في اليابان خلال نوفمبر، مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وخفض الحكومة دعم الطاقة، الأمر الذي يمنح البنك المركزي متسعاً لمواصلة التشديد النقدي.
أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة، ارتفاع معدل التضخم الأساسي -يستبعد منه أسعار الأغذية الطازجة فقط- إلى 2.7% في نوفمبر من 2.3% في أكتوبر، ومقارنة بتوقعات تسارعه إلى 2.6% فقط.
وزاد معدل التضخم الذي يستبعد منه أسعار الأغذية والوقود معاً، ويراقبه بنك اليابان عن كثب، إلى 2.4% من 2.3% في أكتوبر، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
واستقرت وتيرة تضخم أسعار الخدمات عند 1.5% سنوياً الشهر الماضي، ما يدل على استمرار الشركات اليابانية في تمرير تكاليف الأجور للمستهلكين.
جاء صدور هذه البيانات بعدما قرر بنك اليابان يوم أمس تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25%، قائلاً إنه بحاجة لمزيد من الوقت لتقييم آثار التغيرات الخارجية على الاقتصاد والمستوى العام للأسعار، وخاصة تقلبات أسعار الصرف.
كان ذلك وسط تباين توقعات الاقتصاديين بشأن ما إذا كان البنك سوف يواصل رفع الفائدة في آخر اجتماعات عام 2024، عقب إنهاء العمل بسياسة أسعار الفائدة السالبة في مارس الماضي سعياً لتطبيع سياسته النقدية مع نظرائه حول العالم.
