يعتقد بعض الاقتصاديين الكنديين، أن ثمة حل غير معتاد للمشاكل التي تواجه الاقتصاد الكندي ضمن مجموعة السبع، وهذا الحل هو عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ورغم أن الرئيس الأمريكي المنتخب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الصادرات الكندية الواردة إلى بلاده، ولعب دور في استقالة وزيرة المالية كريستيا فريلاند هذا الشهر، فإن البعض يرى أن فترة ولاية ثانية لترامب قد تكون الحافز الذي تحتاجه كندا للتعامل مع المشاكل الهيكلية المتراكمة التي جعلتها تتخلف عن الولايات المتحدة في الإنتاجية والنمو والأجور.
وقال ويليام فوستر، نائب الرئيس الأول في مجموعة المخاطر السيادية لدى وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، إن فترة “اختبار الضغط” التي يفرضها ترامب قد تكون فرصة لإعادة تركيز الاقتصاد الكندي.
وأضاف: “لدى كندا الموارد اللازمة، لكنها بحاجة إلى استغلالها بشكل صحيح”.
مؤشرات اقتصادية مقلقة
تشير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية عبر كندا إلى أن أجزاء كبيرة من السكان تُركت خلف الركب.
وفقاً للمنظمة غير الحكومية “بنوك الطعام في كندا”، بلغ عدد الزيارات إلى بنوك الطعام أكثر من مليوني زيارة في مارس 2024، وهو الرقم الأعلى في التاريخ، بزيادة 6% عن عام 2023، و90% مقارنة بعام 2019، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى حوالي 7%، في حين أن ديون الأسر الكندية هي الأعلى في مجموعة السبع، مما يجعل السكان عرضة بشكل خاص للركود الاقتصادي.
الإنتاجية الضعيفة وتقلبات أسعار الصرف أدت إلى أن تكون الأجور والرواتب في كندا أقل من جميع الولايات الأمريكية الـ50، وفقاً لتقرير صادر في أكتوبر عن معهد “فريزر” للأبحاث في فانكوفر.
وقال روبرت أسلين، مستشار حكومي سابق ويعمل الآن في مجلس الأعمال الكندي، إن الاقتصاد الكندي أصبح “ضعيفاً هيكلياً”، حيث يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك والعقارات.
تضارب السياسات وتراجع الإنتاجية
أعلن محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، الأسبوع الماضي، عن خفض آخر في أسعار الفائدة، مشيراً إلى “إشارات متضاربة” في البيانات.
وأوضح أن النمو السكاني والإنفاق العام هما العاملان الرئيسيان اللذان يبقيان الناتج المحلي الإجمالي لكندا عائماً، ورغم انخفاض التضخم إلى نطاق الهدف البالغ 2%، مقارنة بـ7% في عام 2022، إلا أن استقالة فريلاند في اليوم الذي كان من المقرر أن تقدم فيه البيان الاقتصادي لخريف البلاد أثارت القلق.
وأظهرت استطلاعات “أنجوس ريد” أن 38% من الكنديين يشعرون بأنهم في وضع أسوأ الآن مقارنة بالعام الماضي.
أزمة الاستثمار والحلول الممكنة
قال أليكس ويلن، مدير السياسات في معهد “فريزر”، إن كندا تعاني من “أزمة استثمار”، وأضاف: “نحتاج إلى إنفاق حكومي معتدل، إصلاحات واسعة للضرائب، وتحسين مناخ الاستثمار، بدءاً من سياسات مثل إلغاء الزيادة الأخيرة في ضريبة أرباح رأس المال على أرباح مبيعات الأصول الكبيرة، والتخلص التدريجي من الإهلاك المعجل”.
وأشار إلى أن الإنتاجية والابتكار، وهما الركيزتان الأساسيتان اللتان ساعدتا الاقتصاد الأمريكي على التفوق على نظرائه في مجموعة السبع خلال السنوات الأخيرة، أصبحتا نقطة ضعف لكندا.
وقال أسلين إن “اقتصاد مبتكر ومنتج وتنافسي سيؤدي إلى أجور أعلى وفرص عمل أفضل للعمال الكنديين”.
كانت كندا الاقتصاد الـ18 الأكثر إنتاجية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2022، مقارنة بالمركز السادس في عام 1970، وهذا العام، انخفضت إنتاجية العمل بنسبة 1.2% عن مستويات ما قبل الجائحة، بعد أن تراجعت في 14 من أصل 16 ربعاً مالياً من الأعوام.
من جهته، قال جوناثان جاربت، محامي ضرائب في تورونتو، إن كندا لا تخلق بيئة تنافسية لدعم الابتكار والتكنولوجيا، رغم وجود صناديق حكومية للأبحاث والتطوير، وأشار إلى أنه ينصح رواد الأعمال الكنديين الشباب بالتوجه إلى دول أخرى تشجع ريادة الأعمال وتكافئ المخاطرة.
تحديات التجارة والتوترات مع واشنطن
تستفيد كندا منذ قرون من علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة، التي تبلغ قيمتها حوالي 1.3 تريليون دولار كندي سنوياً.
ومع ذلك، إذا نفذ ترامب تهديده بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية مع كندا والمكسيك عند عودته إلى المنصب في 20 يناير، فسيتم القضاء على واحدة من نقاط القوة القليلة المتبقية في الاقتصاد الكندي، مما سيدفعه نحو الركود.
أدت الخلافات بين فريلاند ورئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن الاستجابة للسياسات “الاقتصادية القومية العدوانية” لترامب إلى استقالتها بعد أربع سنوات من توليها المنصب.
وانتقدت في رسالة استقالتها سياسة ترودو التي تضمنت إعفاءات ضريبية غير مبررة، مثل الأشجار المعفاة من الضرائب في عيد الميلاد وشيكات بقيمة 250 دولار كندى لنحو نصف السكان، بينما يواجه الاقتصاد تحديات خطيرة.
مستقبل غامض مع تصاعد الضغوط السياسية
من المتوقع إجراء الانتخابات الكندية بحلول أكتوبر المقبل، حيث يتصدر زعيم المعارضة المحافظة بيير بويليف استطلاعات الرأي بفارق كبير، وبشعارات مثل “إلغاء الضرائب”، انتقد بويليف، وهو سياسي محترف يبلغ من العمر 45 عاماً، أداء ترودو الاقتصادي المتعثر.
بغض النظر عن الفائز في الانتخابات المقبلة، فإن فوز ترامب في الولايات المتحدة يُعتبر “جرس إنذار”، وفقاً لجيم ثورن، كبير استراتيجيي السوق في “ويلينجتون-ألتوس برايفت ويلث”، وقال ثورن: “نشهد تدهوراً كبيراً في الاقتصاد الكندي بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يدرك أوتاوا وشارع باي بعد مدى هذا التراجع السريع.
