ارتفعت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية التي تم تسجيلها في المغرب، خلال عام 2024، خاصة ما يعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد شهدت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة تجاوزت 27% مقارنة مع العام الماضي 2023، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024، نقلا عن “موقع “هسبريس” المغربي.
وبحسب مديرية الأمن، فقد عملت المصالح الأمنية، برسم السنة الحالية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية تجاوزت 332 مليون درهم، من بينها 101.8 مليون درهم تم حجزها في إطار قضايا غسيل الأموال.
ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45%، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29%.
وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5% مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
