طلب البنك المركزي ادخال تعديلات علي نظامه الأساسي تسمح بالتوافق مع التعديلات التي تمت علي قانون البنوك العام الماضي بشأن تضارب المصالح وشروط عضوية مجلس إدارة البنك المركزي . وأصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بتعديل المادتين 18 و19 من النظام الأساسي الصادر عام 2004 لتقر تعديلات العام الماضي التي أصدرها المجلس العسكري علي القانون .
وتنص تعديلات النظام الأساسي علي تقليص عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي إلي 9 فقط ، منهم 4 من المتفرغين ، إضافة إلي نائبي المحافظ وورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية ، كما جعلت تحديد مكافئات الأعضاء غير التنفيذيين وبدلات الحضور من اختصاص رئيس الجمهورية بدلا من رئيس الوزراء كما كان في السابق .
كما تشترط ألا يكون هناك تعارض بين مصالح أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وبين مهام منصبهم ، وهو مايعني عدم السماح لرؤساء البنوك أو شركات التمويالتمويل أو تلك التي تدخل تحت إشراف البنك بعضوية مجلس الإدارة كما كان يحدث حتي العام الماضي .
وبهذا التعديل يصبح النظام الأساسي للبنك المركزي متسقا مع قانون البنوك بعد التعديلات التي أدخلت عليه العام الماضي .
