أكد عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وقال السمدوني – في تصريح له اليوم – إن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
وأشار إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون لسنة 1990 ؛ بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعزيز الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
