سجلت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص، فارق قيمته 1.1 مليار دولار، عن الموجهة للقطاع الحكومى، خلال عام 2024.
ووفق بيان حكومى، ارتفعت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار فى عام 2023.
وفى المقابل، شهدت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الحكومى انخفاضًا من 3.8 مليار دولار فى عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار فى عام 2024.
الشركات الخاصة المصرية تجمع 890 مليون دولار تمويلات دولية خلال نوفمبر
وتعمل الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، فى إطار المساعى المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري فى تحقيق النمو الاقتصادى.
وفى وقت سابق من ديسمبر، قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن التمويلات الميسرة التى حصل عليها القطاع الخاص من مؤسسات التمويل الدولية بلغت نحو 12 مليار دولار، خلال 4 سنوات ونصف.
تفوق الاستثمارات الخاصة على العامة
وفقاً لبيانات الوزارة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول من 2024-2025، ما يمثل نحو 63.5% من إجمالى الاستثمارات، مسجلة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق.
فى المقابل، شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بنحو 144.4 مليار جنيه فى الربع المناظر من العام المالى 2023-2024.
وأكدت المشاط، أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالى 2024-2025.
