شهد عام 2024، لأول مرة، إطلاق ثلاث مراحل من الخريطة الاستثمارية الصناعية، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعد أن كان يتم طرح مرحلة واحدة فقط كل عام، ما أسهم بشكل ملحوظ فى تعزيز دور القطاع الصناعى لنمو الاقتصاد المصرى.
وأجرت «البورصة» حواراً مع مستثمرين ومصنعين بمختلف القطاعات الصناعية؛ للوقوف على انعكاسات المراحل الثلاث من طرح الأراضى الصناعية على مجتمع الأعمال، وما قدمته وزارة الصناعة من قرارات أسهمت فى إحداث أداء متميز للقطاع الصناعى خلال 2024.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والنقل، جاء القطاع الصناعى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، كما استحوذ القطاع على 85% من إجمالى صادرات مصر السلعية غير البترولية بنهاية 2024.
وتضمنت المراحل الـ3 من الخريطة الاستثمارية الصناعية 4192 قطعة أرض مرفقة فى 48 محافظة بإجمالى مساحات متنوعة تصل إلى 24 مليوناً و689 ألف متر مربع، بمختلف الأنشطة الصناعية، منها الغذائية، الدوائية، الكيماوية، والهندسية والغزل والنسيج ومواد البناء.
وتوزعت الأراضى التى تم طرحها على محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، سوهاج، قنا، إضافة إلى محافظات مطروح، شمال سيناء، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، وبمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متراً مربعاً و500 ألف متر مربع.
كما شهدت المرحلتان السابعة والثامنة إطلاق الأراضى الصناعية عبر منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس»، والتى أسهمت فى تخصيص الأراضى عن طريق الخريطة الاستثمارية، وأتاحت إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية.
الوزير: إعادة طرح الأراضى الصناعية المسحوبة من المستثمرين غير الجادين
وقال مستثمرون لـ«البورصة»، إن الأراضى التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية خلال 2024 تعكس التزام الحكومة بالتغلب على التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، تلتها إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية التى تقضى تدريجياً على البيروقراطية من خلال إتاحة التعامل إلكترونياً دون الحاجة للانتقال إلى أى من الجهات.
كما أشادوا بجهود تشغيل المصانع المتعثرة من خلال مبادرة «مصنعك دايماً شغال» التى أتاحت للمستثمر التقدم بأسباب التعثر لإيجاد الحلول المناسبة، فضلاً عن مساعدة المصانع فى الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتقديم الدعم الفنى اللازم لها.
وقال عبدالله الغزالى، رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، إنَّ انتظام عمليات الطرح التى وعدت بها الوزارة عبر منصة واحدة أتاحت تسهيلات مختلفة عن السنوات السابقة أسهمت بشكل ملحوظ فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال سرعة توفير أراضٍ صناعية مرفقة بنظامى التمليك أو حق الانتفاع.
أضاف لـ«البورصة»، أن منصة مصر الصناعية الرقمية أسهمت فى تسهيل عملية الاستثمار الصناعى من خلال إتاحة جميع الخدمات والمعلومات إلكترونياً دون حاجة المتقدم إلى زيارة الجهات المختلفة، وهو ساعد المستثمر على متابعة المراحل التى يمر بها بدءاً من نشاطه، مروراً باستقرار أوضاعه، ثم نمو الأعمال.
وأوضح أن المصانع المتعثرة فى مدينة بلبيس تراجعت من 50 مصنعاً فى شهر يوليو الماضى إلى 25 مصنعاً حالياً بفضل التسهيلات التى أتاحتها وزارة الصناعة، ليصل بذلك عدد المصانع العاملة إلى 225 مصنعاً بالمدينة.
«عبدالحليم»: الانتهاء من تخصيص 20 قطعة أرض فى الأقصر ضمن المرحلة الثامنة
وقال مصطفى عبدالحليم، مدير منطقة البغدادى الصناعية فى الأقصر، إنَّ الأراضى المطروحة ضمن المرحلة الثامنة بمحافظة الأقصر، والبالغة 20 قطعة أرض تم تخصيصها بالكامل للمستثمرين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لإقامة أنشطة غذائية، وهندسية ومواد بناء.
أضاف لـ«البورصة»، أن منصة مصر الرقمية قضت على أى تلاعب كان يحدث فى تخصيص الأراضى، وكذلك تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بشكل عادل فى كل الفئات المتقدمة، خاصة أن القطعة الواحدة كان يتقدم عليها أكثر من 15 مستثمراً.
وأوضح أن سعر المتر بالمنطقة يبلغ نحو 160 جنيهاً حالياً، مشيراً إلى أن عدد المستثمرين الذين تم تسليم قطع أراضٍ لهم بالمنطقة الصناعية بالبغدادى خلال 2024 وصل إلى 86 مستثمراً.
وذكر أن وزارة الصناعة استجابت خلال 2024 لعدة مطالب تقدمت بها المحافظة، آخرها التواصل مع هيئة التنمية الصناعية فى تنفيذ شبكة كهرباء للمرحلة الثالثة بالمنطقة لعدد 46 مصنعاً.
«بشاى»: تحالف مصرى تركى يخطط للحصول على 30 ألف متر عبر المنصة الرقمية
وقال متى بشاى، عضو مجلس الأعمال المصرى التركى، إنَّ الأراضى التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية تعيد ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى بيئة المناخ الاستثمارى ومنظومة الإجراءات الجديدة التى أتاحتها الحكومة، والتى أصبحت تماثل الدول التى يتردد عليها المستثمرون من جميع الدول.
وأضاف لـ«البورصة»، إن هناك تحالفاً مصرياً تركياً يخطط للتقدم للحصول على 30 ألف متر مربع عبر منصة مصر الصناعية الرقمية مع بداية العام المقبل لإنشاء أكبر مصنع فى مصر والشرق الأوسط بقطاع الأدوات الصحية.
وقال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، إنَّ طرح الأراضى الصناعية خلال الـ3 مراحل جاء ليلبى احتياجات المستثمرين من حيث تنوع المساحات، وأماكن القطع والفرص الاستثمارية المختلفة.
أضاف لـ«البورصة»، أن التسهيلات التى أتاحتها الهيئة خلال 2024 كان لها تأثير واضح وملموس على القطاع الصناعى، أهمها أن هناك نحو 5 مصانع متعثرة من مدينة دمياط تقدمت للهيئة لحل مشكلات التعثر للبدء فى عودة التشغيل، فضلاً عن تحسن أداء الصادرات بعد توفير مستلزمات إنتاج المصانع.
«فتوح»: التنوع فى طرح المساحات يدعم توسعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقال عمرو فتوح، عضو جمعية مستثمرى بدر، إنَّ طرح الأراضى عبر منصة مصر الرقمية أسهم بشكل ملحوظ فى القضاء على ظاهرة التسقيع، وتجارة الأراضى الصناعية، بجانب التيسيرات والحوافز المقدمة للمستثمرين من تبسيط دراسة الجدوى للمشروع، وتخفيض جدية الحجز لـ10% من ثمن الأرض.
أضاف لـ«البورصة»، أن المصانع تطالب بأولوية توجيه الأراضى لتوسعات المصانع الجادة القائمة فى كل مدينة، بالإضافة إلى المصانع القائمة من خلال التأجير وتسعى للحصول على أراضٍ صناعية بالتمليك، وهو ما يضمن تحقيق عامل ضمان جدية المستثمر.
وأوضح أن طرح الهيئة للأراضى الصناعية بشكل منتظم ـ كما فعلت خلال 2024 ـ من شأنه أن يحدث رواجاً فى القطاع الصناعى، ما يزيد من معدلات الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن التنوع فى طرح المساحات يعطى فرصة جيدة ابتداءً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى المشروعات التى تتطلب استثمارات ضخمة تناسب مساحة 500 ألف متر مربع.
فى ذات السيق، طالبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أشرف الجزايرلى بالاستمرار فى طرح الأراضى الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية سواء بإنشاء مصانع جديدة أو لتنفيذ التوسعات للمصانع القائمة، بما يدعم زيادة الطاقات الإنتاجية، ورفع معدلات التصدير.
قرار حكومى جديد لتخصيص الأراضى الصناعية
وقال علاء نصر الدين، عضو غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إنه قبل إطلاق منصة مصر الرقمية كانت إجراءات استخراج الرخصة تستغرق بين شهر وشهرين؛ نتيجة انتظار استيفاء البيانات، ولكن بعد تشغيل المنصة سيتمكن المستثمر من تشغيل جميع الخدمات، ما يعمل على تقليص مدة الاستجابة إلى أسبوع بحد أقصى.
أضاف لـ«البورصة»، أن مراحل طرح الأراضى الأخيرة تدعم خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعى، وسيظهر تأثيرها بشكل واضح سواء على زيادة معدلات التصدير وتوطين المنتجات المختلفة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح «نصر»، أن الطرح بمختلف المساحات جاء ملبياً طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ خططها التوسعية بالقطاع، فضلاً عن كونه يمثل فرصة جيدة لإنشاء مشروعات جديدة تخص توطين المنتجات المطلوبة.
