أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديره للجهود المبذولة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال ديسمبر 2024، والتي عكست استجابة فعالة لشكاوى المواطنين وتعزيز الثقة في العمل الحكومي.
ملامح التقرير الشهري لمنظومة الشكاوى:
- إجمالي الشكاوى والطلبات: المنظومة تلقت أكثر من 160 ألف شكوى وطلب، تم توجيه 132 ألفًا منها لجهات الاختصاص، بينما تم حفظ 26 ألفًا وفقًا لضوابط الفحص.
- أبرز القطاعات: تركزت الشكاوى في مجالات الإسكان والمرافق، التموين، الصحة، التعليم، والتعديات الإنشائية والتجارية.
- الوزارات والمحافظات: استحوذت الوزارات على 65% من الشكاوى، مع تميز ملحوظ لوزارات مثل الصحة، الإسكان، والكهرباء. المحافظات تعاملت مع 22%، حيث أظهرت القاهرة والجيزة أعلى نسب الإنجاز.
- هيئات أخرى: مثل جهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تعاملت بكفاءة مع شكاوى المواطنين.
أبرز المجالات والإنجازات:
1- الإسكان والمرافق: التعامل مع أكثر من 31 ألف شكوى وطلب، ومعالجة بلاغات مخالفات البناء وتغيير النشاط، بالإضافة إلى تأخر استلام الوحدات السكنية.
2- التموين: حسم 7 آلاف شكوى مرتبطة ببطاقات التموين من أصل 9 آلاف شكوى، والتعامل مع شكاوى جودة الخبز والسلع وضبط الأسواق بالتعاون مع مباحث التموين.
3- الصحة: معالجة 10.859 طلبًا، تضمنت توفير أسرّة رعاية، أدوية نادرة، وخدمات علاجية متخصصة.
4- الكهرباء: التعامل مع 5.360 شكوى، أبرزها انقطاع التيار وطلبات تركيب العدادات.
5- الوظائف الحكومية: معالجة 7.297 طلبًا بشأن النقل والانتداب والترقيات، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
6- الحماية الاجتماعية: وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت أكثر من 3.046 كارتًا لبرنامج “تكافل وكرامة”، وتعاملت مع طلبات مساعدات استثنائية وإنقاذ حالات بلا مأوى.
7- الأمن: وزارة الداخلية تعاملت مع 12 ألف شكوى، منها بلاغات جرائم إلكترونية، وإجراءات مرورية، وتيسير طلبات النزلاء.
وأشاد رئيس الوزراء بالتفاعل السريع من الجهات المعنية، مع توجيه بضرورة تطوير قنوات التواصل مع المواطنين وتوسيع دائرة الاستجابة للشكاوى. وأكد أهمية تضافر الجهود لتقديم خدمات تتماشى مع تطلعات المواطنين وتعزز من الشفافية والمساءلة.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتطوير العمل الإداري والخدمي.
