طالبت الجمعية المصرية اللبنانية وزارة المالية بجدولة المستحقات الضريبية بطريقة تدعم الشركات المتعثرة.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المصانع المتعثرة يصل إلى 11300 منها 5500 مصنع متعثر فى مرحلة البناء، و5800 مصنع قائم ولا يعمل، بحسب بيان صادر عن جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وقال فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن القطاع الخاص طالب بتطوير السياسات الضريبية من خلال استقرار التشريعات وتقليل التعديلات المفاجئة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الشركات، وتقديم حوافز لدعم الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن جذب استثمارات أجنبية ومحلية يتحقق بإصدار حوافز استثمارية جديدة فى القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا والطاقة، ودعم البنية التحتية للمناطق الصناعية، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والخاصة.
وأكد ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة فى البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والنقل، وتقديم تسهيلات جديدة للوصول إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية.
وأشار إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تمويل ميسر لدعم تلك المشروعات ودمجها فى سلاسل القيمة المحلية والدولية، وإنشاء منصات رقمية تربط بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمستثمرين.
وقال «فوزى»، إن الجمعية تواصل دورها الفعال فى دعم الاقتصاد المصرى وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر ولبنان، مع التوجه بقوة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك فى السوق الأفريقى.
أضاف أن السوق الأفريقى يعد وجهة استراتيجية واعدة بفضل موقعه الجغرافى واحتياجاته التنموية، ما يتطلب استغلال هذا التوجه لدعم صادرات البلدين وتعزيز التعاون التجارى والاستثمارى.
وذكر أن الجمعية تشهد تطوراً مؤسسياً كبيراً من خلال تنشيط اللجان النوعية، وإضافة لجان جديدة تضم نخبة من الشخصيات العامة والمؤثرة فى قطاعات الاقتصاد المختلفة، مثل المالية، الزراعة، النقل، والصناعات التحويلية.
