أدت تكلفة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إلى تباطؤ الاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع تكلفة المعيشة للإسرائيليين ؛ بسبب ضغوط ارتفاع الأسعار .. وفق تقرير صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة ، أن سلسلة زيادات في الأسعار خلال الحرب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، وزيادات في أسعار المرافق، والمزيد من زيادات تكلفة المعيشة، أدت إلى شعور العديد من الناس بالعجز في مواجهة هذه التكاليف الباهظة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت أن تكلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 67.57 مليار دولار حتى نهاية عام 2024.
وانتقدت الصحيفة السياسات الاقتصادية .. قائلة : إن الاقتصاد يتسم بدرجة عالية من المركزية، وهو ما يسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة لأنه يقمع المنافسة ويمنح عدداً قليلاً من الشركات سلطة هائلة على الأسعار ، وقطاع الأغذية يعد مثالا جيدا على ذلك، حيث تسيطر بضع شركات كبرى على حصة ضخمة من السوق.
وأشارت إلى أن تقرير مراقب الدولة الصادر في نوفمبر 2024 كشف أن ثلاثة موردين فقط يسيطرون على أكثر من 85% من مجموع مبيعات 20 فئة من الأغذية..موضحة أن القدرة الشرائية للمستهلكين أقل بنسبة تصل إلى 300% من قدرة المستهلكين في دول أخرى من حيث الأجور للمنتجات التي فحصها المراقب..لافتة إلى أن الحرب خلقت ضغوطًا اقتصادية مما أدى إلى مضاعفة حجم الخدمة الاحتياطية، والتأثير على أسعار الفائدة، وجعل الديون أكثر تكلفة، والتأثير على الضرائب، وأكثر من ذلك.
ولفتت إلى أن الناس لايملكون القدرة على الاعتراض على ارتفاع الأسعار أو الضغط على المسؤولين المنتخبين لمحاربة ارتفاع تكاليف المعيشة من خلال التشريعات والتنظيمات.
وعلاوة على ذلك، خلقت الزيادات الضريبية ستاراً دخانياً ؛ مما مكن الشركات من رفع الأسعار بما يتجاوز مبالغ الزيادة الضريبية، ويتوقع المستهلكون زيادات في الأسعار ، ومن المرجح أنهم لا يحسبون بالضبط المبلغ الذي كان ينبغي أن ترتفع به أسعار المنتجات بالفعل.
