رجحت مندوبية التخطيط المغربية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 3% خلال الربع الأخير من عام 2024 مقابل 3ر4% خلال الربع الثالث من العام ذاته، متوقعة نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من عام 2025.
وأوضحت المندوبية – في بيان اليوم – أن الاقتصاد المغربي يواجه عاملًا سلبيًا مهمًا غير مؤكد لاسيما خلال الفصل الأول من عام 2025، يتعلق بتطور الظروف المناخية الشتوية.
وذكرت أن إجمالي الأمطار منذ بداية الموسم الفلاحي وحتى نهاية ديسمبر الماضي انخفض بنسبة 60.6% مقارنة بالموسم العادي، حيث أنه في حال استمرار الظروف الجافة خلال الفصل الأول من العام الحالي، من المحتمل أن يؤدي ذلك لفقدان ما لا يقل عن 0.8% من النمو مقارنة بالسيناريو المتوقع، وفقًا للتقديرات الأولية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي كانت له قدرة قوية على الانتعاش خلال الفصل الثالث من عام 2024، عقب تباطؤ وتيرة نموه خلال النصف الأول من العام ذاته، مرجعة هذا التطور إلى تنامي النشاط غير الفلاحي بوتيرة أكثر استدامة مما كان متوقعًا، حيث بلغ 5.1%.
وتابعت أنه تم التأكيد على الانتعاش الناجم عن الزيادة الملحوظة والمتزامنة بالطلبين الداخلي والخارجي وفقًا لأحدث نتائج البحوث القطاعية، مع ارتفاع معدل استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن شبه عام في نشاط القطاعات الثانوية والثالثية.
وأشارت إلى أنه بفضل زيادة الطلب الخارجي الموجه من دول أوروبا وآسيا، شهدت الصادرات المغربية من حيث الحجم زيادة بنسبة 9.8% خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقابل 7.8% خلال الفصل السابق؛ ما ساهم في دعم الصناعات المحلية الاستخراجية والصناعات الكيمياوية والإلكترونية وصناعات السيارات والنسيج، والتي شهدت زيادات على التوالي بقيمتها المضافة بلغت 15.9%، و18.2%، و16.1%، و16% و3.5% خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
ولفتت إلى أن الأنشطة غير الفلاحية الأخرى ولاسيما قطاع الخدمات، حققت تحسنًا ملحوظًا في أعقاب تسارع نمو الطلب الداخلي، منوهة بأن استهلاك الأسر شهد تناميًا كبيرًا، حيث ارتفع بنسبة 3.9% خلال الفصل الثالث من عام 2024، فضلًا عن تحسن نمو الاستثمار ليصل إلى 13.5%؛ ما يعكس جهدًا مستدامًا للشركات الخاصة للتجهيز، وذلك في إطار استبدال وتحديث أجهزتها الإنتاجية، وتعزيز مشروعات لبنية التحتية.
وتوقعت أن يشهد الاقتصاد المغربي عودة الانتعاش بداية عام 2025 بعد اعتدال ديناميكية نموه نهاية عام 2024، مؤكدة أنه على أساس سنوي سيصل نمو الناتج الداخلي الخام لـ3% خلال الفصل الرابع من عام 2024، قبل أن يتسارع بنسبة 3.5% خلال الفصل الأول من عام 2025، وذلك باعتبار فرضية عودة الأمطار نحو مستويات قريبة من المعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء.
وأفادت المندوبية بأنه يرتقب أن يستمر نمو النشاط غير الفلاحي بوتيرة تتجاوز المعدل الاتجاهي على المدى المتوسط، مع اعتدال تدريجي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025 ليصل لـ3.7% و3.5% على التوالي.
وقالت “سيظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنشاط، مع تراجع زخمه المسجل خلال الفصل الثالث، حيث ستحافظ نفقات الاستهلاك على ديناميكيتها، بينما سيشهد الاستثمار الخام بعض الانكماش في نموه..وسيؤدي رفع الإنفاق على السلع والخدمات والتسيير إلى تنامي استهلاك الإدارات العمومية”.
وأشارت إلى تحسن القدرة الشرائية للأسر الناجم عن التدابير الاجتماعية والضريبية المطبقة على القطاعين العام والخاص، وكذا تباطؤ التضخم وزيادة إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 3.2% و3.4% على التوالي خلال الفصل الرابع من 2024 والفصل الأول من 2025 على أساس سنوي.
