ناقش الاتحاد المصري للتأجير التمويلي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح بروتوكول تعاون بين شركات القطاع والهيئة العامة للتنمية الصناعية بغرض تمويل المشروعات الصناعية التى تقوم على الأراضي المخصصة من الهيئة من خلال عقود التأجير التمويلى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حسبما قال صلاح يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد.
وأوضح يوسف لـ”البورصة”، أن الاتحاد يترقب إصدار قرار ينظم إصدار الموافقات من الهيئة لبدء تفعيل التعاون على غرار التعاون السابق بين الاتحاد وهيئة المجتمعات العمرانية والذي أسفر عن إصدار القواعد المنظمة للتعامل بنظام التأجير التمويلي، مشيرًا إلى أن التعاون يهدف إلى توفير الاحتياجات التمويلية للمشاريع الاستثمارية الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال شركات التأجير التمويلى.
أضاف أن الاتحاد في سبيل زيادة مساهمته في تمويل المشروعات السياحية يسعى للتواصل مع هيئة التنمية السياحية لمناقشة تعديل القواعد الحالية لتمويل المشروعات السياحية بنظام التأجير التمويلى بهدف تدبير التمويل اللازم للمستثمرين في المشروعات السياحية للتوسع فيها تماشيًا فى حال السماح من الجهات الرقابية بإمكانية تمويل المشاريع تحت الإنشاء أو مراحل توسعاتها الجديدة مع عدم التعارض مع الضمانات المنصوص عليها بالقانون والقرارات المنظمة لهذه الهيئات.
وأشار يوسف إلى أنه على الرغم من تقييد حدود التمويلات الممنوحة من البنوك لشركات التأجير التمويلي في ضوء الضوابط التى أصدرها البنك المركزي للبنوك في فبراير الماضي، والتى أثرت بشكل كبير على قدرة قطاع التأجير التمويلي في تمويل هذه المشروعات إلا أن الاتحاد سيقوم بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة المالية وهيئة التنمية الصناعية لوضع القواعد المنظمة وآليات العمل بالقرارات الصادرة من هيئتي التنمية الصناعية والسياحية أملاً فى تعديل قواعد منح التمويلات لقطاع التأجير التمويلي من البنك المركزي حتى يتمكن القطاع من القيام بدوره بشكل أكثر فاعلية في زيادة الاستثمارات وتشجيع الاستثمار فى المجال السياحى والصناعى لفتح آفاق أوسع للمشاريع فى هذه الأنشطة.
وقال إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في وقت سابق، إن الهيئة تقوم بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية للسماح بمنح تأجير تمويلي على أراضي التنمية الصناعية، كما حدث في التنمية السياحية.
