دعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، للتوسع في أدوات التمويل للقطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ملتقى محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في ضوء اقتراب انتهاء الدورة الاستراتيجية الحالية للبنك في 2025، وإطلاق دورة جديدة للتخطيط الاستراتيجي للفترة 2026-2035.
وأشارت المشاط، إلى أهمية التوسع في آليات تمويل مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على الموارد من قبل الدول الأعضاء وتتناسب مع التحديات، بما يعزز استراتيجيات التمويل القوية بالفعل لدى البنك، ومنها التمويل الاجتماعي الإسلامي الموجه لتحديات كتخفيف الفقر وتنمية المجتمع، وكذلك الصكوك الخضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، بما يتسق مع أولويات الاستدامة العالمية، مشيرة كذلك إلى نماذج التمويل المختلط لتقليل مخاطر المشروعات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت أهمية تعزيز التركيز على التكامل بين القطاعات والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء مثل الفقر، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والتي تأتي مترابطة ولا يمكن معالجتها من خلال تدخلات منعزلة، وذلك لتقديم حلول تنموية شاملة وفعالة، وذلك من خلال مشروعات متعددة القطاعات.
وأضافت المشاط، أن تلك الجهود تسهم في استكمال الإطار الذي قدمه البنك وتضمن تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة مع تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.
