ينطلق المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري السبت المقبل تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال أحمد رجائي أنيس رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، إن المؤتمر يناقش العديد من المحاور المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بدعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها دور التقييم العقاري كأداة محورية في ضمان استقرار السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المستثمرين.
أضاف رجائى أن المؤتمر يبحث إبراز أهمية التمويل العقاري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل امتلاك الأصول العقارية وتمويل المشروعات الكبرى بهدف دعم نمو القطاع العقاري.
من جانبه، قال خالد صلاح المهدى، نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، إن المؤتمر سيشهد حضور درو دويلر ممثلا عن مجلس المعايير الدولية للتقييم “IVSC”، وجوردون دى جاما ممثلا عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين “RICS” كمتحدثين رئيسيين.
أشار المهدى إلى أن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي بالدور الحيوي للتقييم العقاري في حماية الاقتصاد القومي، مع تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الجهات التنظيمية والرقابية والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في معايير التقييم والتمويل العقاري.
قال عبدالنبي مرزوق عضو مجلس إدارة الجمعية ومقرر اللجنة العلمية إن المؤتمر سيناقش في جلساته مجموعة من الموضوعات ومنها التقييم العقاري والمؤسسات المالية غير المصرفية، دور الهيئات الرقابية في تنظيم ودعم صناعة التقييم العقاري، دور مؤسسات التقييم الدولية في تطوير صناعة التقييم العقاري، إضافة إلى الجلسة الرئيسية عن دور التقييم العقاري في حماية الاقتصاد القومي.
تابع محمد عبد الرحمن أمين عام الجمعية أنه سيتم عقد جلسات فنية خلال اليوم الثانى للمؤتمر خاصة بمستجدات طرق التقييم لخدمة عمليات إعادة تقييم الأصول وفقا لمستجدات القوانين المصرية ودور ذلك في مضاعفة فرص تمويل أنشطة الشركات وزيادة قيمتها السوقية.
