توقع تقرير صادر عن شركة إنفلونس للشئون العامة، أن تتاثر الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي فى حال تطبيق ضريبة تعديل آلية الحدود الكربونية CBAM.
وبحسب التقرير تمثل الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 20% من إجمالى الصادرات.
ونظرًا لدور الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري رئيسي، قد تطرح “آلية تعديل حدود الكربون” تحديات أمام الصناعات المصرية المعتمدة على التصدير، إلا أن الآلية تقدم فرصة لهذه القطاعات لتبني ممارسات مستدامة، والاستثمار في التقنيات الخضراء، والتوافق مع الجهود العالمية لإزالة الكربون، مما يحافظ على قدرتها التنافسية وربما يعززها في السوق الدولية.
وتفرض آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي تعريفات كربونية على الواردات بناءً على الانبعاثات الكربونية المدمجة في إنتاجها، لضمان توافق التكاليف مع معايير الاتحاد الأوروبي البيئية.
وتستهدف الآلية القطاعات ذات الانبعاثات العالية مثل الصلب، الأسمنت، الأسمدة، الألومنيوم، بالإضافة إلى الكهرباء.
وتهدف “آلية تعديل حدود الكربون” إلى تحقيق تكافؤ الفرص من خلال تطبيق نفس تكاليف الكربون على الواردات كما هو الحال مع السلع المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي، للحد من تسرب الكربون وتعزيز إزالة الكربون عالميًا.
ويجري تنفيذ الآلية على مراحل، بدءًا بفترة انتقالية منذ أول أكتوبر 2023 حتى نهاية العام الجارى، ويتم خلالها مطالبة المستوردين في القطاعات المشمولة بالإبلاغ عن الانبعاثات المدمجة دون التزامات مالية، مع التركيز بدلاً من ذلك على جمع البيانات للتحضير للتنفيذ الكامل.
واعتبارًا من أول يناير من العام المقبل ستُلزم الآلية الجديدة المستوردين بشراء شهادات تعكس الانبعاثات في سلعهم، مع ربط الأسعار بنظام تداول الانبعاثات الأوروبي “EU ETS”، مع السماح بخصومات على أسعار الكربون المدفوعة في بلد المنشأ.
«جهينة» تعتزم خفض انبعاثاتها الكربونية بنحو 42% بحلول 2030
وبحلول عام 2030 وما بعده، من المتوقع أن تتوسع الآلية لتشمل جميع القطاعات المشمولة بنظام تداول الانبعاثات الأوروبي، مع تقليل تدريجي للحصص المجانية، مما يعزز إزالة الكربون عالميًا ويمنع تسرب الكربون.
ويشير التقارير الصادر عن “انفلونس”، إلى ضرورة مراقبة التطورات عن كثب على الصناعات، حيث سيؤثر النهج المرحلي لـ “CBAM” على القطاعات بشكل مختلف بناءً على ملفات الانبعاثات الزمنية الخاصة بها.
وتوقع التقرير، أن تعيد تلك الآلية تشكيل التجارة العالمية من خلال فرض تكاليف كربونية على الواردات بناءً على الانبعاثات المدمجة فيها، لتتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي البيئية.
في حين أن المرحلة الانتقالية الأولى (2023-2025) –حاليًا – تركز على الإبلاغ عن البيانات دون التزامات مالية، بينما ستتطلب المرحلة النهائية (يناير 2026) من المستوردين شراء شهادات المرتبطة بنظام تداول الانبعاثات الأوروبي (EU ETS).
ورجحت أن تدفع هذه الآلية إلى اعتماد عالمي لسياسات تسعير الكربون، وتحفز الصناعات على إزالة الكربون، وتفضل المصدّرين الذين يقدمون حلولًا منخفضة الكربون، مما يؤثر في نهاية المطاف على سلاسل التوريد ويعزز ممارسات التجارة المستدامة.
وأشار التقرير، إلى أن أبرز الفرص فى هذه الآلية تتمثل فى تبني تقنيات الطاقة المتجددة عن طريق التحول إلى عمليات أكثر كفاءة للطاقة ودمج الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات، وبناء شراكات من خلال دعم التعاون بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي في إنتاج الهيدروجين الأخضر لتعزيز إزالة الكربون الصناعي ودور مصر كمركز للهيدروجين.
بالإضافة إلى توسيع الصادرات المستدامة من خلال التركيز على إنتاج السلع منخفضة الكربون، وفتح أسواق جديدة، وتلبية المعايير الخضراء العالمية، والوصول إلى التمويل والحوافز عن طريق الاستفادة من آليات التمويل الدولية لدعم المشاريع الخضراء.
ويمثل تطبيق آلية تعديل حدود الكربون عدة عقبات أمام الشركات المصرية، خاصة في القطاعات ذات الانبعاثات العالية، وتشمل تكاليف تمويل المرتفعة حيث تواجه الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء تحديات رأسمالية بسبب الديون الخارجية ومخاطر العملات، وفجوات البنية التحتية والتى تحتاج فيها مصر إلى زيادة سعة الطاقة المتجددة وإنشاء منشآت لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى التعديلات السياسية والتى يجب على الشركات فيها التكيف مع معايير الإبلاغ الجديدة ومتطلبات محاسبة الكربون ضمن الآلية، وتنويع الأسواق، حيث من الممكن أن تضطر الصادرات إلى توجيه المنتجات الكربونية إلى أسواق غير أوروبية، مما يحد من النمو.
وقالت بحوث “إنفلونس”، إنه لابد من الدعوة إلى العمل وتحويل التحديات إلى فرص، عن طريق 4 خطوات تشمل الاستثمار في الاستدامة، بتطوير التقنيات، وتبني العمليات منخفضة الانبعاثات، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتفاعل مع الأطر السياسية بالتعاون مع المبادرات الحكومية والبرامج الدولية لتأمين التمويل والدعم.
وتشمل أيضًا التركيز على بناء القدرات بتدريب القوى العاملة وتطوير أنظمة محاسبة الكربون لتلبية معايير الاتحاد الأوروبى، وبناء شراكات استراتيجيةعن طريق تعزيز التحالفات مع المستثمرين الأوروبيين ومقدمي التكنولوجيا الخضراء.
وأضافت البحوث، أن تحول مصر إلى اقتصاد أكثر خضرة سيحافظ على الوصول إلى الأسواق العالمية ويضع البلاد كقائدة في التجارة المستدامة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويساهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية.
