ما الذى يحتاجه القطاع الخاص المصرى لزيادة استثماراته؟

تسعى الحكومة المصرية لزيادة استثمارات القطاع الخاص فى البلاد، والعمل على تمكينه وتوسيع رقعة تمثيله فى الاقتصاد المصرى، وتذليل التحديات التى تعيق نموه خاصة فى ظل بيئة أعمال كانت تعانى من بعض التحديات لاسيما مع ارتفاع معدلات التضخم، واسعار الفائدة، وتغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار،
وفى سبيل ذلك قامت الحكومة بطرح برنامج الطروحات الحكومية لمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب وضع وثيقة الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، فما الذى يحتاجه القطاع الخاص على وجه التحديد لزيادة استثماراته؟

سامى: تيسير الإجراءات وسهولة الوصول للجهاز الإدارى للدولة

يرى شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تحتاج إلى عاملين هامين لا يمكن إغفالهما، أولهما تيسير الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص المشاريع وسهولة الوصول للجهاز الإدارى بالدولة، إلى جانب العامل الثانى الأهم وهو الاستقرار التشريعي حتى يتسنى للمستمثرين من القطاع الخاص العمل وفق تخطيط واضح.

وأكد ان الأمور المطروحة من قبل الحكومة جيدة من مبادرات تشجيعية وغيرها، وكلها أمور متغيرة، موضحًا أن الأهم وضوح الخطوات والتشريعات لبدء العمل.

الشنيطى: أسعار الفائدة الحالية لا تشجع على ضخ استثمارات

وقال مصطفى الشنيطى، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إن المهام المطلوبة من الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى البلاد تتمثل فى ضرورة سرعة وكفاءة القيام بالإجراءات الحكومية سواء من ناحية إصدار التراخيص أو الموافقات وكل ما يتعلق بالعلاقة التى تربط القطاع الخاص بالقطاع الحكومى، بالإضافة إلى ضرورة توظيف الكوادر الجديدة من الشباب.

وأضاف: أيضًا ضرورة توحيد وتثبيت الرسوم الحكومية لجميع الجهات وألا يكون هناك تضارب، لذلك يجب توافر الوضوح فى جميع المصروفات المطلوبة من المستثمرين والقضاء على فكرة إصدار كل جهة رسوم وتعديلات خاصة بها ليجد المستثمر نفسه فى النهاية أمام مصروفات كبيرة غير محسوبة أو معروفة، بالإضافة إلى وجود نظام ضريبي مستقر وثابت طويل الأجل، وهو ما طرحته وزارة المالية مؤخراً.

وأكد على أهمية تخارج الحكومة من القطاعات التى تسيطر عليها بشكل كبير سواء كانت الحكومة نفسها أو الجهات شبه الحكومية أو الصناديق الحكومية، مشيراً إلى أن ذلك ما تضمنه اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى.
وأوضح الشنيطى أن التخارج المقصود به تخارج جزئى للحكومة وليس تخارجا كليا، وأضاف أن تواجد الحكومة بشكل كبير فى عدة قطاعات يمثل منافسة غير عادلة بينها وبين شركات القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص أصبح يعانى من منافسة من حكومة بإمكانياتها.

أما بالنسبة لما هو مطلوب من البنك المركزى، أوضح الشنيطى أن أهم المطالب تتمثل فى ضرورة توافر الدولار بصرف النظر عن سعره، ليتيح إمكانية الاستيراد سواء كانت للمعدات أو المواد الخام أو مستلزمات الإنتاج بشكل عام مما يساهم فى استقرار الأسواق ومن ثم يحكم العرض والطلب حركة السوق حينها.

وأوصى الشنيطى بضرورة التحرك فى تخفيض سعر الفائدة لأن أسعار الفائدة الحالية لا تساعد على انتعاش استثمارات القطاع الخاص والاستمرار فى ضوء تلك الأسعار سيسبب دخول الاقتصاد فى حالة من الركود الشديد، لذلك لابد من التحرك لخفض أسعار الفائدة لتحريك القطاع.

ووفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر، مسجلا بذلك انكماشا للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.

أرجعت الشركة الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية.

رشاد: إزالة البيروقراطية من الوظائف الصغرى فى الجهاز الحكومي

وأوضح إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال القابضة، أن القضاء على البيروقراطية يعد من أهم المتطلبات التى يحتاجها القطاع الخاص، خاصة أن البيروقراطية حالياً موجودة فى المستويات الإدارية الأدنى فيجد المستثمر نفسه أمام عراقيل من الموظفين لأسباب غير واضحة، فالمستمر يجد أنه يتعامل مع عقليات لا تواكب ما يحدث عالمياًُ أو حتى على المستوى الإقليمى، لذلك نوه رشاد بضرورة وجود الحكومة الإلكترونية وتفعيلها بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

وأوضح أنه يجب النظر فى التسهيلات التى تمنحها الدول الأخرى فى المنطقة للمستثمرين والتى أدت إلى هجرة العديد من الشركات إلى السوق السعودى والإماراتي بسبب سهولة التعامل فى تلك الأسواق ووضوح الإجراءات وسرعة تنفيذ المشروعات.

وقامت الحكومة خلال الأيام الأخيرة من العام الماضى بعقد اجتماع مع كبار المستثمرين فى مصر لمحاولة معرفة ما يحتاجه القطاع الخاص بالتحديد.

وعقد رئيس الوزراء مؤخرًا جلسة نقاشية مع عدد من كبار رجال الأعمال فى مصر، لمعرفة مطالبهم وأفكارهم للمرحلة الحالية.

شهدت الجلسة تقديم ملاحظات حول المشكلات كما يراها قطاع الأعمال فى الوقت الحالى والتى تعوق الاقتصاد، ومن بينها ارتفاع أسعار الفائدة والدين الحكومى، إضافة إلى تكرار أزمات العملة الأجنبية، وضعف قدرات الجهاز الحكومى.