“التطوير العقارى” تقترح وضع ضوابط لعمل الشركات الخليجية فى مصر

شكرى: مطالب بمنح مدد زمنية جديدة تصل إلى 6 أشهر للمطورين

تقدمت غرفة التطوير العقارى بإتحاد الصناعات بمقترح إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بوضع قواعد لشروط عمل الشركات العقارية الخليجية في السوق المصري.

قال طارق شكري، رئيس الغرفة ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عددا من الشركات الخليجية قامت بالتسويق والترويج لمشروعاتها العقارية في مصر من خلال عقد الفعاليات والمؤتمرات العقارية بدون أى تصاريح من الجهات المسئولة.

أضاف شكرى لـ”البورصة” أنه لابد من تقديم التراخيص الخاصة بالمشروع، وسابقة الأعمال للشركة، وموعد الانتهاء من تنفيذ المشروع مؤكدًا علي أهمية استخراج كل التراخيص من الوزارة، حفاظا على الاقتصاد وعدم وجود سوق مواز للعملة، فضلا عن ضمان حقوق العميل المصري.

أوضح أنه جار العمل علي ملف توثيق شركات التسويق العقاري العاملة بالسوق، وتنظيم السوق العقاري من خلال وجود هيئة أو غرفة خاصة بالمسوقين للحفاظ علي حقوق العملاء.

وتابع أن السوق العقاري في حاجة للتنظيم في الجزء التسويقي بشكل خاص، للقضاء علي عدد من الظواهر التي أضرت كثيرا بالقطاع العقاري من ضمنها الكاش باك، والعروض الترويجية الوهمية.

أشار إلى أن الوزارة تدرس في الوقت الحالي تأسيس هيئة خاصة بشركات التسويق، لعدم أمكانية ضمها لغرفة التطوير العقاري لأنها خاصة بشركات التطوير العقاري فقط.

ذكر شكرى أن هناك فرصا استثمارية واعدة بعدد من المناطق من ضمنها مدن الصعيد، والمنصورة الجديدة، بالإضافة إلي منطقة الساحل الشمالي.

لفت إلى أن خطة الغرفة خلال العام الحالي تشمل عددا من المحاور أهمها التركيز علي جدية المطور العقاري، وحرصه علي وجود حالة من التوازن بين معدلات البيع ونسب التنفيذ بمشروعاته لافتا إلى أن السوق العقاري يشهد تحديات بشكل مستمر، ولابد أن يحرص المطور علي الجدية في تنفيذ مشروعاته تجنبا لأي متغيرات جديدة تحمله أعباء مالية جديدة.

في سياق متصل أوضح شكرى أن غرفة التطوير العقارى تقدمت بطلب لوزارة الإسكان بمنح مدة إضافية للشركات العقارية تصل إلى 6 أشهر لتحفيزها وتشجيعها علي الاستمرار.

أكد أن ملف التمويل مازال العائق الأكبر أمام الشركات العقارية في الوقت الحالي، مشيرا إلي أن أى سعر فائدة يتجاوز 14% غير مناسب خاصة للعميل الذى يتحمل النسبة الأكبر من الزيادة في الأسعار، موضحا أن الفترة الماضية ارتفعت أسعار العقارات بجميع أنواعها سكني تجاري إداري بنسب تفوق قدرات العميل الشرائية.