شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، وسفير اليابان لدى مصر إيواي فوميو، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي للتمويل الميسر بقيمة 230 مليون دولار، الذي يقدمه الجانب الياباني لدعم الموازنة العامة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.
وقع الاتفاق نائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي، والممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مصر كاتو كين، بحضور مسؤولين من الجانبين المصري والياباني.
جاء هذا الاتفاق عقب زيارة وزيرة التخطيط إلى اليابان في ديسمبر الماضي للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تم توقيع الخطابات المتبادلة لهذا التمويل، والذي يتكامل مع جهود تعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وفي كلمتها، أكدت المشاط أن هذا الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين مصر واليابان التي بدأت منذ عام 1954، مشيدةً بالتعاون القائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التمويل يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع الهيكل الإنتاجي من خلال التركيز على قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية.
كما أشارت إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ 86 إجراء ضمن الإصلاحات الهيكلية لزيادة مرونة الاقتصاد المصري وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وتطرقت إلى تطور الشراكة المصرية-اليابانية في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، مشيرةً إلى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم خلال زيارتها الأخيرة إلى اليابان لتعزيز التعاون الثقافي والقطاع الخاص والميكنة الزراعية.
بدوره، أكد نائب وزير المالية ياسر صبحي أهمية الاتفاقية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك يعكس التزام البلدين بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتحقيق أهداف التنمية.
وفي السياق ذاته، أشاد السفير الياباني إيواي فوميو بالعلاقات القوية مع مصر، معربًا عن حرص بلاده على تعزيز التعاون التنموي مع مصر لتشمل مجالات جديدة تحقق التنمية لكلا البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان منذ عام 1954 بلغت نحو 7.2 مليار دولار كتمويلات تنموية ميسرة، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار كمنح لدعم مشروعات تنموية في قطاعات متعددة.
