تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بتأسيس “أعظم صندوق ثروة سيادي على الإطلاق”، ويعتقد فريقه أنه يمكن فعل ذلك عبر وكالة حكومية تساعد في جمع مئات المليارات من وول ستريت.
وبحسب ما أوردته وكالة “بلومبرج”، الجمعة، تدور خطط “ترامب” حول دور المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية، وكيف يمكنها استخدام الاستثمارات لتحقيق طموحات الرئيس المنتخب في زيادة النفوذ الأمريكي على جرينلاند وبنما وغيرهما.
ويرى مستشارو “ترامب” أن المؤسسة هي أداة لإعادة صياغة كيفية تقديم واشنطن للمساعدات الخارجية وكوسيلة للاستثمار في مشاريع استراتيجية مثل مراكز البيانات، كما يمكنها المساعدة في تأمين سلاسل التوريد للمعادن الحيوية والموارد الأخرى.
وقالت مصادر مطلعة، إن احتمال ازدياد نفوذ المؤسسة أثار منافسة لقيادتها، وتشمل قائمة المرشحين المحتملين أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في “بريدج ووتر أسوسيتس” وعضو جمهوري سابق بالكونجرس.
وتريد الإدارة المقبلة أن تصبح الوكالة أداة أكثر فعالية لاستخدام القوة الاقتصادية الأمريكية، مع تعظيم هذه القوة من خلال توجيه الاستثمارات إلى المناطق الاستراتيجية من العالم من قبل لاعبين مؤسسيين كبار مثل شركة “بلاك روك”.
وتدعو خطط حزبية في الكونجرس إلى مضاعفة قدرة المؤسسة على الإقراض إلى 120 مليار دولار، وإعطائها تفويضًا أوسع للاستثمار ليس فقط في البلدان منخفضة الدخل ولكن في أي دولة ذات أهمية جيوسياسية.
ويدرس مستشارو “ترامب” أيضًا ما إذا كان من الأفضل زيادة موارد المؤسسة باستخدام التمويل من البنتاجون أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي مؤسسة أكبر حجمًا بكثير وتشرف على المساعدات الخارجية التقليدية.
وشارك الرئيس المنتخب في محادثات حول استخدام مؤسسة تمويل التنمية كوسيلة للاستثمار في المناجم والمشاريع الأخرى، والعمل بشكل وثيق مع وكالة اللوجستيات الدفاعية التابعة للبنتاجون لبناء احتياطيات من المعادن الحيوية.
عادة ما تستخدم صناديق الثروة السيادية من قبل البلدان لاستثمار عائدات التصدير لصالح مواطنيها، لكن النقاش حول مؤسسة تمويل التنمية كبديل محتمل لصندوق الثروة الأمريكي يجعلها أداة للتأثير الجيوسياسي، بحسب التقرير.
