دور المقيم العقاري ضروري في إطار تطوير عمل صناديق الاستثمار العقاري
طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع معايير موحدة لقياس مساحات الوحدات العقارية وفقا للمعايير الدولية، مع النظر في تطبيقها على مستوى السوق المحلي، لضمان تحسين الجودة والشفافية.
قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن غياب ضوابط تنظيمية واضحة يمكن أن يؤدي إلى حالة من عدم الانضباط في السوق العقاري، مشيرا إلى أن التقييم العقاري يُعد أداة حاسمة لتحديد القيمة السوقية للأصول.
أضاف خلال كلمته على هامش مؤتمر “التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد المصري” الذى نظمته الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات واللوائح التي تدعم نمو القطاع باستخدام كافة الحلول والخدمات المالية غير المصرفية بدء من تطوير معايير التقييم المالي للمنشات وبالأخص المنشآت الناشئة لتتناسب مع نماذج أعمالهم.
أوضح فريد أن تطوير معايير المحاسبة شمل إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، وتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف.
أشار إلى أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
تابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يجب أن يكون هناك توحيد للجهود لضمان جودة تقارير التقييم العقاري وكذلك على مستوى لائحة السلوك المهني في إطار استهداف الحفاظ على كفاءة السوق.
شدد فريد أن التقييم العقاري له دور محوري في تحقيق التوازن الاقتصادي، خاصة مع لجوء بعض الشركات المقيدة بالبورصة إلى تقييم أصولها وإثباتها في القوائم المالية لمواكبة التغيرات الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على قيمة الأصول.
أكد أن مصر ليست بعيدة عن المتغيرات العالمية والتشريعات الدولية، مطالبا بضرورة وضع قوانين ولوائح تنفيذية تنسجم مع تلك المتغيرات العالمية لدعم قطاع التقييم العقاري وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
قال إن تطوير السوق العقاري يتطلب إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بالمقيمين العقاريين، يمكن من خلاله تحديد القيمة السوقية للوحدات العقارية بسهولة، عبر إدخال بيانات الموقع وأبعاد الوحدة موضحا أن التطبيق الإلكتروني يهدف إلى تقديم تقديرات دقيقة لقيمة الوحدات في إطار خطة الهيئة لرقمنة الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة التقييم العقاري.
أشار فريد إلى أن هيئة الرقابة المالية تستهدف زيادة معدلات نشاط الصناديق العقارية، لتوفير تمويلات أكبر للمطورين العقاريين المالكين للأصول المتاحة لديهم، موضحا أنه سيصدر تنظيم قريبا به تعديلات على اللائحة التنفيذية إضافية للتعديلات التى وضعتها الهيئة سابقا، مع تحديد دور أكبر المقيمين لإصدار تقرير التقييم عن الأصول.
أوضح أن المقيم العقاري له دور في إطار استهداف الهيئة لزيادة أعداد المستفيدين وجذب العملاء الأفراد لنشاط صناديق الاستثمار العقاري وزيادة عدد الصناديق من هذا النوع ومضاعفة حجم السوق، وتعظيم العائد على نشاط التمويل العقاري في الوقت نفسه، وهو ما تسعى إليه الهيئة من خلال تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لذلك النشاط.
