سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الضوء اليوم الأحد على أهمية التأمين كأبرز الهدايا التي قدمتها المالية للبشرية؛ إلا أن كاليفورنيا تعتبر نموذجًا مصغرًا لانهيار نظام التأمين فإما أن تواجه الأسر خطر الإفلاس أو يتم تحميل المجتمع عبئًا ماليًا هائلًا.
وبحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن بنك “جيه بي مورجان” قدر في وقت سابق أن حرائق الغابات في لوس أنجلوس تسببت في خسائر تقدر بـ50 مليار دولار منها 20 مليار دولار فقط تم تأمينها السبب في هذه الفجوة يعود إلى أن المنظمين في الولاية منعوا شركات التأمين من فرض أقساط تأمينية تتناسب مع ارتفاع قيم الممتلكات وتكاليف البناء وارتفاع خطر حرائق الغابات بسبب تغيّر المناخ نتيجة لذلك، توقفت العديد من شركات التأمين عن تجديد السياسات.
وانتقل آلاف من أصحاب المنازل إلى خطة التأمين الحكومية في كاليفورنيا وهي “الخطة العادلة” التي زادت تعرضاتها ثلاث مرات منذ عام 2020 لتصل إلى 458 مليار دولار، في حين أن لديها فقط 2.5 مليار دولار من إعادة التأمين و200 مليون دولار نقدًا.
وإذا نفدت أموال الخطة العادلة، يمكنها فرض تقييمات على شركات التأمين الخاصة ليتم تمرير جزء من هذه التكاليف إلى جميع حاملي الوثائق وبذلك يتم “اجتماعية” تكاليف الكارثة.
وقالت كارولين كوسكي، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في المخاطر ومؤسسة منظمة التأمين من أجل الخير: “ما نراه هو انفصال حقيقي، هناك وجهات نظر متعارضة حول التأمين، هل هو منفعة من السوق الخاصة أم هو حماية اجتماعية لضمان أن يكون لدى الجميع الموارد للتعافي من الكوارث؟”.
ومنذ ثلاثينيات القرن الماضي، شهدت الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة توسعًا كبيرًا من خلال توفير أنظمة تأمين متنوعة مثل التأمين الاجتماعي وتأمين البطالة والتأمين الصحي للفئات الفقيرة وكبار السن، بالإضافة إلى تأمين الودائع والرهن العقاري وتأمين الفيضانات.
وبعد هجمات 11 سبتمبر، تم إضافة تأمين ضد الإرهاب لهذا السبب، يُطلق على الحكومة الفيدرالية أحيانًا لقب “شركة تأمين مع جيش”.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ما كان يُعد كارثة مالية في الماضي، قد يصبح كارثة طبيعية في المستقبل.
ففي مسح أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي ، صنف قادة الأعمال والحكومة والمجتمع المدني الطقس المتطرف كأكبر خطر من بين 33 خطرًا يواجه العالم في العشر سنوات المقبلة؛ فالكوارث الكبرى تمثل مشكلة خاصة لشركات التأمين لأنها تحدث دفعة واحدة بدلاً من أن تحدث بشكل عشوائي.
كما هو الحال مع الكوارث المالية، يتم “اجتماعية” تكلفة الكوارث الطبيعية، فالعديد من الولايات الأمريكية لديها خطط دعم للمنازل التي لا يمكنها الحصول على تأمين خاص، وجميعها تكافح لفرض أقساط تتناسب مع المخاطر الفعلية.
وفي دراسة لعام 2023 حول شركات التأمين في كاليفورنيا، وجدت نانسي واتكينز، الخبيرة الاكتوارية في شركة “ميلمان” للاستشارات التأمينية، أن الشركات في كاليفورنيا وواشنطن ولويزيانا وفلوريدا، التي تضاعف حجمها بين 2017 و2022، تكبدت خسائر أكثر من ما حصلت عليه من أقساط.
وفي ولاية فلوريدا، حيث تسببت الأعاصير والعوامل الأخرى في ارتفاع أقساط التأمين إلى أعلى مستوياتها في البلاد، تم تشجيع شركات التأمين على تجنب زيادة الأسعار الكبيرة بسبب الاجتماعات العامة والمتطلبات الوثائقية وأصحاب التأمين والعملاء.
كما هو الحال في كاليفورنيا، توجه مالكو المنازل في فلوريدا إلى خطة التأمين الحكومية وتمامًا مثل كاليفورنيا، اتخذت فلوريدا خطوات لجعل سوق التأمين لديها أكثر استدامة ماليًا، مثل تشديد الإجراءات القضائية ورفع الأقساط.
لكن في حال حدوث سلسلة من العواصف الكبرى، قد تجد خطط التأمين الحكومية في فلوريدا نفسها عاجزة عن دفع المطالبات، مما يفتح الباب لدعوات لإنقاذ حكومي على المستوى الفيدرالي.
واختتمت (وول ستريت جورنال) تقريرها بأنه في النهاية يتم تحميل دافعي الضرائب في جميع أنحاء الولايات المتحدة عبء الكوارث الطبيعية.
