توقع بنك كوريا الجنوبية المركزي، اليوم الاثنين، انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام من 1.9% إلى ما يتراوح بين 1.6 و1.7%؛ وذلك بعد أن قرر تجميد سعر الفائدة الأساسي في 16 يناير الجاري؛ بسبب حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن أزمة الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
وأشار البنك – في بيان أوردته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) – إلى أن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو اقتصاد البلاد لهذا العام بنحو 0.2 نقطة مئوية؛ بسبب أزمة الأحكام العرفية وما نتج عنها من ضعف المعنويات الاقتصادية.
ومن المقرر أن يصدر البنك توقعاته المعدلة لنمو اقتصاد البلاد في 25 فبراير المقبل.
وأوضح البيان أن التوقعات التي سيتم إصدارها الشهر المقبل، ستتأثر بشكل كبير بتوقيت تخفيف حالة عدم اليقين السياسي، وإجراءات التحفيز الاقتصادي الإضافية التي ستتخذها الحكومة، والسياسات الاقتصادية التي ستنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون معدل نمو الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي أقل بكثير من توقعات نوفمبر، وسط تدهور المعنويات الاقتصادية وانكماش الطلب المحلي بسبب الأزمة السياسية المستمرة منذ إعلان الإحكام العرفية، وحادث تحطم طائرة جيجو إير المميت.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو في الربع الأخير نحو 0.2%، وهو أقل بكثير من التوقعات البالغة 0.5%، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للعام الماضي ما يتراوح بين 2 و2.1%، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.2%.
