هل ماتزال الصين، الدافع الأفضل لاستمرار الطلب على البترول؟ أم أنها الأسوأ؟، بينما تصب معظم دول العالم، اهتمامها على أزمة قطاع العقارات في الصين، يبدو الهدوء على الرؤساء التنفيذيين لشركات البترول.
قال الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو السعودية” أمين الناصر في مؤتمر سنغافورة، أكتوبر الماضي: “متفائلون للغاية تجاه الصين وتزايد طلبها، خصوصا في ظل اتخاذ حزمة كبيرة من إجراءات تحفيز الاقتصاد”.
لدى كبرى الجهات الدولية المتخصصة بمجال مستقبل البترول توقعات مشابهة. فرغم أن نمو الطلب العام الماضي كان أقل بكثير عن حجم الارتفاعات السنوية على مدى العقد الماضي التي بلغت في المتوسط 600 ألف برميل يومياً، إلا أنه ما زال إيجابياً، وفق تقديراتها.
فيما ارتفع الاستهلاك بنحو 300 ألف برميل يومياً، بحسب منظمة “أوبك”، وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاعاً أكثر تواضعاً بمقدار 200 ألف برميل يومياً، لكن بيانات الجمارك والإنتاج في الصين تظهر وضعاً مختلفا.
فعندما نجمع ما عالجته مصافي التكرير المحلية وصافي حجم صادرات الوقود، مثل البنزين والديزل، سيتضح أن استهلاك البترول تراجع بحوالي 300 ألف برميل عن مستواه في 2023.
تحدٍ آخر في الصين أمام منتجي البترول
إذا كانت الصين تستمر في شراء كميات كبيرة من الخام، يرجع ذلك على الأرجح إلى زيادة المخزون، الذي يعد منخفضاً نسبياً وفق مقاييس الدول الأخرى المستوردة للبترول. فالوقود الذي استُخدم في ملء المخزون خلال 2024، هو في الأساس استهلاك مستقبلي قبل موعده.. لذلك لا يعد مقياساً يمكن الاعتماد عليه في حالة الاستثمار بمشروع نفط يمتد 15 عاماً.
ثمة نوع آخر من الاستهلاك السابق لموعده سيشكل تحدياً آخر أمام منتجي البترول، إذ أُعلن هذا الشهر عن أحد العناصر الرئيسة من حزمة إجراءات تحفيز الاقتصاد التي شهدناها وأشاد بها الناصر، وهو تمديد سياسة الدعم الحكومي بقيمة 81 مليار يوان (11 مليار دولار) لاستبدال المركبات، والتي تهدف إلى تشجيع المستهلكين على استبدال السيارات والأجهزة المنزلية القديمة بأنواع أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.
وكما أوضح كبير المحللين الاقتصاديين السابق لدى “مورجان ستانلي”، ستيفن روتش، فإن الإجراء لن يؤدي إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، لكنه سيغير موعده، إذ يشجع الناس على شراء سلع معمرة جديدة في موعد أقرب مما كانوا سيفعلون.
لكن التأثير على استهلاك الوقود سيكون أطول، لأن شراء سيارة كهربائية في موعد أقرب من المتوقع يعني انخفاض الطلب على البنزين بوتيرة أسرع.
المركبات الكهربائية تضغط على طلب البترول في الصين
شكلت المركبات الكهربائية حوالي 60% من إجمالي السيارات التي جرى شراؤها بموجب هذا البرنامج، ووصلت سوق السيارات في الصين إلى نقطة تحول بالفعل، إذ بلغت نسبة المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي (التي يطلق عليها داخل البلاد اسم سيارات الطاقة الجديدة) من إجمالي مبيعات السيارات 49.4% في ديسمبر و46.8% خلال العام بأكمله، وبالتبعية، ستنخفض نسبة المركبات التقليدية والسيارات الهجينة العادية في السوق هذا العام، وستستمر في التراجع خلال الأعوام المقبلة، وتتوقع “بلومبرج إنتليجنس” أن تبلغ الحصة السوقية لسيارات الطاقة الجديدة 68% في 2027، وأن تصل إلى 81% في 2030.
يبلغ العمر الافتراضي للسيارات في الصين نحو 13 عاماً، لذلك يُرجح أن عدد السيارات التقليدية حالياً مستقر منذ بضع سنوات، وتهيمن عليه الطرز الأحدث الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود بشكل متزايد، ما يجعل نمو الطلب على البترول في سوق كهذه في غاية الصعوبة.
ارتفاع صادرات الصين من البتروكيماويات
لإعطاء الناصر حقه، فإن تفاؤله الكبير تجاه الطلب على البترول في الصين، يولي البتروكيماويات اهتماماً أكبر من وقود المركبات، لكن اعتبار ذلك عنصراً ضمن اتجاه نمو الطلب في البلاد أمر بالغ الصعوبة.
فكما أشرنا، تبذل الصين جهوداً منذ سنوات لتوطين ودعم قطاع البتروكيماويات عبر عدد من مصافي التكرير الضخمة المتخصصة في إنتاج البوليمرات والكيماويات العضوية الأخرى، ويُعاد تصدير معظم هذه المنتجات، إما في شكلها الخام، أو في صورة لوحة عدادات سيارة كهربائية من إنتاج “بي واي دي”، على سبيل المثال.
لذلك فإن اقتصار الاستهلاك النهائي على السوق المحلية مسألة قابلة للخلاف.
لننظر إلى البضائع البلاستيكية، مثل الحقائب والأواني والسلع المنزلية الرخيصة والأقمشة والمواد المبيعة بالجملة، فصادرات هذه الفئة ارتفعت من 80 مليار دولار في 2018 إلى 132 مليار دولار في 2023، ويتجه معظمها إلى دول جنوب وجنوب شرق آسيا التي تتحول بشكل متزايد إلى منشآت لتصنيع (ما تستورده) من الصادرات الصينية.
من الصعب تحديد حجم البترول المستخدم في ذلك، لكن إذا افترضنا بيعه بسعر أعلى بنسبة 50% عن السعر السائد للبولي إيثيلين- المادة الأولية البلاستيكية الأكثر انتشاراً- سيمثل ذلك نحو 600 ألف برميل يومياً، ما يقارب خمس ارتفاع استهلاك الصين من البترول خلال الفترة.
تُستهلك تلك المنتجات والمواد الخام الأحفورية المستخدمة في تصنيعها، سواء في الصين أو في دول أخرى.
لكن يجب على الدول المنتجة للبترول التي تعتمد على التحفيز الحكومي للاقتصاد الصيني لتعزيز الطلب على منتجاتها، أن تفكر بعناية وجدية في البلد الذي يعيش فيه المستهلك النهائي، ففي فترة يرفع فيها العالم حواجز التعريفات الجمركية أمام المنتجات الصينية، فإن الاعتماد المفرط على قطاع تصدير جديد وكبير باعتباره المستهلك الأساسي للبترول الذي تنتجه يبدو تهوراً.
