ارتفعت حصيلة رسم تنمية الموارد إلى 14 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنةً بـ 10 مليارات جنيه خلال 2023، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ”البورصة”.
وتُفرض رسوم التنمية على شريحة محددة من الخدمات والسلع كجزء من الإيرادات العامة للدولة، بهدف تمويل مشروعات تنموية داخل تلك الشريحة، وتُحدد قيمتها كنسبة مئوية من قيمة الخدمة أو السلعة، وتختلف حسب نوع الخدمة أو السلعة.
وقالت المصادر إنه على الرغم من عدم تغيير أسعار رسم التنمية على الخدمات والسلع خلال العام الماضى، إلا أن الحصيلة ارتفعت بنحو 4 مليارات جنيه خلال العام الماضى نتيجة زيادة أعداد المستهلكين، للسلع والخدمات الخاضعة للرسم وتحسين كفاءة التحصيل، وارتفاع أعداد المشتركين فى الخدمات العامة.
واستفادت الحصيلة من رسم الموارد خلال 2024 من تعديلات قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة خلال مايو 2023، بفرض رسم 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ورسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار ونصف الدولار، بالإضافة إلى فرض رسم على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية، والتى لا تمس جموع المواطنين بنسبة 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية.
وأوضح خبير ضريبى، أن رسم التنمية لا يًعد ضريبة، حيث أن الضريبة تًفرض على الدخل أو الثروة أو الأنشطة الاقتصادية لتمويل خدمات عامة لا ترتبط بشكل مباشر بخدمة معينة، بينما رسم التنمية يًفرض على سلع وخدمات معينة لتنمية قطاعات معينة.
ويتم فرض رسم التنمية على عدد من الخدمات والسلع مثل رسوم خدمات المحمول، وأغذية الحيوانات الأليفة، ورسوم الترفيه، والخدمات الرياضية وعقود اللاعبين وغيرها، كما تتعدد نسب وأسعار الرسوم، حيث يتم فرض رسم تنمية يتراوح من 0.5% إلى 25% من قيمة السلعة أو الخدمة، وفى بعض الأحيان قيمة قطعية من السلعة والخدمة، وتستهدف وزارة المالية 17.6 مليار جنيه حصيلة من رسم تنمية الموارد خلال العام المالى الحالى.
