سجلت عائدات الميزانية الروسية ارتفاعاً قياسياً الشهر الماضي، رغم العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت القطاع المصرفي لتعطيل المدفوعات التجارية الخارجية وتقليص عائدات الصادرات.
وبلغ إجمالي العائدات في ديسمبر أكثر من 4 تريليونات روبل (40 مليار دولار)، بزيادة 28% مقارنة بالشهر نفسه من 2023، وفقاً لحسابات “بلومبرج” استناداً إلى بيانات وزارة المالية الروسية المنشورة مساء الثلاثاء.
ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في يناير 2011، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء “بلومبرج”.
تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لعرقلة الآلة العسكرية للكرملين من خلال تقليص عائدات الصادرات، إذ فرضت عقوبات إضافية على قطاع الطاقة والبنوك الروسية نهاية العام الماضي.
ومع ذلك، ارتفعت عائدات البترول والغاز بمقدار الثلث في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وزادت بنسبة 26% لعام 2024.
كما شهدت مصادر الإيرادات الأخرى زيادة مماثلة خلال العام بسبب الضرائب والأرباح وسط نمو اقتصادي قوي.
وذكرت وزارة المالية في بيان: “حجم الإيرادات غير البترولية والغازية عام 2024 تجاوز التقديرات الواردة في قانون ميزانية 2025-2027 بشكل كبير، بما في ذلك الإيرادات من أكبر مصادر الضرائب”.
وأسهم ارتفاع العائدات في زيادة الإنفاق الحكومي إلى مستويات غير مسبوقة، إذ بلغ إجمالي النفقات خلال الشهر 7.15 تريليون روبل، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل في ديسمبر 2022.
وسجلت روسيا العام الماضي أوسع فجوة مالية منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، بواقع 3.5 تريليون روبل أو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشهدت الميزانية عجزاً للسنة الثالثة على التوالي، مع ارتفاع كبير في الإنفاق الحكومي على الجيش وتدابير دعم الأعمال المحلية في مواجهة العقوبات الشاملة، التي أعقبت حرب أوكرانيا في فبراير 2022.
وارتفع إجمالي العائدات في عام 2024 بنسبة 26% ليصل إلى 36.7 تريليون روبل، بينما زادت النفقات بنسبة 24% لتصل إلى 40.2 تريليون روبل.
وخسرت العملة الروسية نحو 12% من قيمتها مقابل الدولار خلال الفترة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
يستمر الكرملين في زيادة الإنفاق على الحرب، إذ يتوقع أن يُخصص نحو ثلث الميزانية للاحتياجات العسكرية في عام 2025، وفقاً لقانون الميزانية.
أكد الأداء المالي لعام 2024 شكوكاً حول واقعية الزيادة المخطط لها في الإنفاق بنسبة 3.2% فقط هذا العام، وفقاً لـ”ألفا بنك”.
وأشار محللو البنك في مذكرة: “نتوقع أن يكون نمو النفقات العام الحالي أعلى، مما سيؤدي إلى عجز أكبر في الميزانية”.
