كشف منتدى الاقتصاد العالمى، أن 5 مخاطر رئيسية هى التى يخشاها الاقتصاديون فى مصر يتصدرها التضخم الذى وصل خلال الفترة الماضية لمستويات قياسية، قبل أن يتراجع تدريجياً خلال الأشهر الماضية.
وتوقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، رانيا المشاط، انخفاض التضخم دون 15% خلال فبراير المقبل، مدعوماً بأثر سنة الأساس المواتى، يأتى ذلك وسط تأكيدات من رئيس الوزراء على توافر مخزون كبير من السلع الأساسية الغذائية، أدى لتراجع أسعارها خلال الفترة الماضية على مستوى تجارة الجملة، ومن المتوقع أن يتم تمرير التراجع للمستهلكين بحلول شهر رمضان.
كما سعت الحكومة بتوجيه من الرئيس السيسى لتخفيف الضغوط التضخمية عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولى لمد أجل فترة وصول المنتجات المدعومة لسعر التكلفة، وهى خطوة يرى المحللون أنها ستساعد على احتواء الضغوط التضخمية.
ويسهم احتواء الضغوط التضخمية فى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، يصل فى توقعات بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس إلى 13%، وهى خطوة من شأنها تقليل عبء خدمة الدين كما هو مستهدف فى برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، بحسب بيان الأخير الذى أعلن فيه التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء حول الشريحة الرابعة.
وعلى الرغم من ذلك كان الدين العام ثانى أكبر المخاوف بالنسبة للاقتصاديين فى مصر، يليه التباطؤ الاقتصادى رغم الارتفاع الملحوظ فى معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالى الحالى عند 3.5%، واستهداف الحكومة نمواً قدره 4.2%.
وكان رابع أكبر المخاوف الاقتصادية هى النزاعات المسلحة فى ظل التوترات الإقليمية، ولم تغب ندرة المياه عن مخاوف الخبراء فى ظل التحديات التى تواجهها البلاد فى هذا الملف الحيوى؛ نظراً إلى مساهمة قطاع الزراعة الكبيرة فى الناتج المحلى.
