أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن المملكة المتحدة ستخفف بعض التغييرات المخطط لها على قاعدة ضريبة الأجانب المثيرة للجدل في أعقاب المخاوف من هجرة المليونيرات.
يسمح نظام الأجانب البريطاني الذي يبلغ عمره 200 عام للأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة، ولكنهم مقيمين في مكان آخر لأغراض ضريبية، بتجنب دفع الرسوم على الدخل وأرباح رأس المال في الخارج لمدة تصل إلى 15 عامًا. لطالما أثار النظام الجدل، مما دفع وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز في ميزانيتها لشهر أكتوبر إلى التأكيد على أنه سيتم إلغاؤه اعتبارًا من أبريل 2025، وأن جميع المقيمين على المدى الطويل سيخضعون لضريبة الميراث على أصولهم في جميع أنحاء العالم، وفقا لشبكة “سي إن بي سي”.
وقالت ريفز، في حديثها في حدث هامشي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الحكومة ستقدم قريبًا تعديلاً على مشروع قانون المالية في البلاد، مما يزيد من سخاء القاعدة التي تسمح لغير المقيمين بإحضار الأموال إلى المملكة المتحدة دون دفع ضرائب كبيرة.
وقالت ريفز لإيما تاكر من صحيفة “وول ستريت جورنال” عندما سُئلت عن رحيل الأثرياء للغاية مؤخرًا: “لقد استمعنا إلى المخاوف التي أثارها مجتمع غير المقيمين”.
وأضافت: “في مشروع قانون المالية، سنقدم تعديلاً مما يمكن غير المقيمين من جلب الأموال إلى المملكة المتحدة دون دفع ضرائب كبيرة”.
كما سعت ريفز يوم الخميس إلى طمأنة المستثمرين الأثرياء في الخارج بأن التغييرات لن تؤثر على اتفاقيات الضريبة المزدوجة المبرمة بين المملكة المتحدة ودول أخرى.
