تواجه الحكومات الغربية الأوروبية تحدياً معقداً بين التصدي للتهديدات الأمنية وإدارة القيود المالية؛ بالتزامن مع تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لحلفاء حلف شمال الأطلسي “ناتو” لزيادة الإنفاق الدفاعي.
وأشار تحليل لسيتي بنك، إلى أن الضغط الأمريكي قد يدفع الدول الأوروبية إلى تخصيص 3% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، لكن من المحتمل أن يتحقق هذا الهدف عام 2030.
ولفت إلى أنه في حال مقاومة هذه المطالب قد تتعرض “ضمانات الأمن الأمريكية للغموض الحقيقي”، مما يضطر أوروبا إلى تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل منفرد.
وفي حين أن دول أوروبا الشرقية والإسكندنافية مثل بولندا، تقوم بالفعل بإنفاق 4-5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع استجابة للتهديدات الأمنية المتزايدة، إلا أن الدول الغربية مثل المملكة المتحدة وفرنسا تأخذ وقتاً أطول في التحرك، ويُعزى ذلك جزئياً إلى القيود المالية، خاصة في المملكة المتحدة.
وأوضح التحليل، أن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية في المملكة المتحدة لعام 2025 قد تكون مثالاً واضحاً على الضغوط التي يواجهها وزير المالية البريطاني.
وأضاف أن “الإنفاق الأوروبي على الدفاع قد يزيد في المدى المتوسط رغم أن 3% من الناتج المحلي الإجمالي قد يكون هدفاً مبالغاً فيه ولكن من المتوقع أن يضيف ذلك حوالي 30% إلى تقييمات القطاع الدفاعي”.
وقال إن التحرك البطيء في أوروبا الغربية يعكس التوتر بين معالجة المخاطر الأمنية طويلة الأجل التي تمثلها روسيا والانضباط المالي الفوري الذي تفرضه أسواق السندات.
