أظهر المسح الربع سنوي للبنك المركزي الأوروبي، أن البنوك في منطقة اليورو، شددت وصول الشركات إلى الائتمان في الربع الأخير من عام 2024.
ويتوقع البنك، المزيد من التشديد في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025؛ ما يعزز الحاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة وسط تباطؤ الاقتصاد.
وذكر المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه استنادًا إلى مسح القروض الربع سنوي الذي يُعد مدخلًا رئيسيًا في قرار الفائدة الخميس المقبل، فإن البنوك كانت تتوقع تشديد معايير الائتمان أو معايير الموافقة على القروض للشركات ولكنها فاقت توقعاتها رغم ضعف الطلب العام.
وقد ظل نمو القروض ثابتًا إلى حد كبير طوال عام 2024، حيث فشلت الانتعاشات الاقتصادية المنتظرة في الظهور بسبب ضعف الاستهلاك والركود الصناعي الذي استمر لمدة عامين وانخفاض الطلب على الصادرات وضعف الإنفاق الحكومي.
وأوضح المسح أن ذلك كان ناتجًا عن زيادة المخاطر المتصورة المتعلقة بتوقعات الاقتصاد والوضع الخاص بالصناعات والشركات، وتراجع تحمل المخاطر لدى البنوك.
وقد تم تشديد معايير الائتمان في جميع القطاعات، ولكن بشكل خاص في العقارات التجارية، التجارة بالجملة والتجزئة، البناء، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفق لمسح البنك المركزي الأوروبي.
أما بالنسبة للقروض العقارية، فقد ظلت معايير الائتمان بشكل عام دون تغيير، وهو ما يُعد خيبة أمل، إذ توقعت البنوك “تيسيرًا كبيرًا” عندما سُئلت من البنك المركزي الأوروبي قبل ثلاثة أشهر.
وفي الربع الحالي، تتوقع البنوك تشديد معايير الائتمان لكل من الأسر والشركات، مما يشير إلى أن نمو القروض سيظل ضعيفًا.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم تخفيضها أربع مرات أخرى في 2025، مع أولى هذه التخفيضات المقررة يوم الخميس المقبل حيث تم القضاء إلى حد كبير على التضخم المفرط، وتحولت الأنظار إلى النمو الضعيف.
