سجل الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي انكماشا بنسبة 0.1% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ0.4% في الربع الثالث، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.
وتعد هذه النسبة أقل مما كان المعهد الوطني للإحصاء يأمله في بداية الأسبوع، خاصة بعد زيادة قدرها 0.4% في الربع الثالث من العام الماضي.
وبين شهري أكتوبر وديسمبر، تأثر النمو الاقتصادي بسبب قلة التعاملات التجارية الخارجية وتباطؤ استهلاك الأسر وخاصة في قطاع الخدمات.
ومن الواضح أن حالة عدم اليقين السياسي التي شهدتها فرنسا منذ حل البرلمان في يونيو الماضي، تثقل كاهل النمو ويتفاقم الوضع بسبب الأزمة المالية.
فبينما من المتوقع أن ينحرف العجز العام إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لم يتم إقرار موازنة عام 2025 حتى الآن، بسبب الاطاحة بالحكومة في ديسمبر الماضي.
ولا تبعث التقارير التحليلية التي يجريها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية على الكثير من التفاؤل، فقد تأثر مناخ الأعمال والاستثمارات أيضا، وانخفضت الاستثمارات بنسبة 0.1%، وهي نسبة أقل حدة مما تم تسجيله في الصيف (-0.3%).
وعلى مدار 2024 بأكمله، وصل النمو الاقتصادي الفرنسي إلى 1.1%، كما توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والحكومة، وجاء هذا النمو مدفوعا بالتجارة الخارجية، في حين تباطأ الطلب المحلي.
وبالنسبة لعام 2025، خفضت الحكومة بقيادة فرانسوا بايرو توقعاتها للنمو من 1.1% إلى 0.9%.
من جانبه، يتوقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربعين الأول والثاني من العام.
