المكسيك وكندا ربما تواجهان ركوداً اقتصادياً كاملاً
لطالما أعلن دونالد ترامب نفسه بأنه “رجل التعريفات الجمركية”، مستعد لفرض رسوم واسعة على الواردات من الدول التي يعتقد أنها تضر بالاقتصاد الأمريكي.
لكن أمس الأول السبت، اتخذ الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 78 عاماً أول خطوة درامية نحو تنفيذ هذه الرؤية، واضعاً الحروب التجارية والقومية الاقتصادية في صدارة أجندته للولاية الثانية.
من منتجعه “مار إيه لاجو” في فلوريدا، أطلق ترامب تعريفات جمركية جديدة صارمة على الواردات من كندا والمكسيك والصين، بعد يوم واحد فقط من تهديده الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية مرتفعة، حسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
يراهن “ترامب” على قدرته في إجبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين على الامتثال لرغبات واشنطن، دون أن يؤدي ذلك إلى تسارع التضخم مجدداً، خصوصا في وقت لا يزال فيه ارتفاع تكاليف المعيشة مصدر قلق رئيس لكثير من الأمريكيين.
على الصعيد العالمي، تشير خطوة ترامب الأولى في ملف التجارة إلى أن العديد من الدول ستجد نفسها في مواجهة مفاوضات صعبة حول قضايا تتراوح بين العجز التجاري إلى سياسات العملة، وصولاً إلى قضايا الهجرة وحتى الطموحات التوسعية الجديدة لأمريكا.
ومن المتوقع أن تهتز الأسواق المالية، وربما يتضرر الاقتصاد العالمي.
في هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة “كورنيل”، إيسوار براساد، إن “هذه التعريفات تمثل بداية حقبة جديدة من الحمائية التجارية الأمريكية التي ستؤثر على جميع الشركاء التجاريين لأمريكا، سواء كانوا منافسين أو حلفاء، وستؤدي إلى اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية”.
الاقتصادات الأكثر تأثراً ستكون المكسيك وكندا، نظراً لاعتمادهما الكبير على الاقتصاد الأمريكي، إذ ربما يواجه البلدان ركوداً اقتصادياً كاملاً إذا استمر ترامب في فرض تعريفاته الجمركية البالغة 25%.
ويزيد من حدة الأضرار حقيقة أن الدولتين وقعتا قبل أقل من 6 سنوات اتفاقاً تجارياً جديداً مع إدارة ترامب، كان الهدف منه تحقيق استقرار في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال المسئول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية والمحلل في مجلس العلاقات الخارجية ، براد سيتسر : “لا يوجد ملاذ آمن. الدولتان اللتان أبرمتا أكبر اتفاق تجاري مع ترامب في ولايته الأولى، هما أول من يتلقى الضربة الجمركية”.
وأوضح كبير الاقتصاديين في “كابيتال إيكونوميكس”، نيل شيرينج، أن التأثير الاقتصادي الكلي سيعتمد على مدى شمولية حزمة التعريفات الأمريكية وسرعة تنفيذها.
وقد يتم تخفيف بعض الآثار عبر ارتفاع قيمة الدولار أو استبدال السلع المستوردة بمنتجات أمريكية محلية، كما قد تختار الشركات امتصاص بعض التكاليف الإضافية عبر تقليص هوامش أرباحها.
ولكن إذا تم تنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل كامل، فإن تأثيرها سيكون أكبر بكثير من الحروب التجارية المحدودة التي خاضها ترامب ضد الصين وحلفاء مجموعة السبع خلال ولايته الأولى.
ووصف كبير الاقتصاديين في “أوكسفورد إيكونوميكس”، رايان سويت، هذه الخطوة بأنها “حرب تجارية معززة”، قائلاً: “الجولة الأولى كانت أكثر استهدافاً، أما الآن فيبدو أنهم يستهدفون الجميع، وبوتيرة أسرع مما كنت أتوقع”.
أما المستشار الاقتصادي السابق لترامب، إيفريت إيسنستات، فقال: “كنت أتوقع أن يتم فرض التعريفات بطريقة أكثر تدرجاً، لكن ما يبدو واضحاً هو أن الأمور تتصاعد بسرعة”.
قد تكون التعريفات الجديدة على المكسيك وكندا والصين مجرد البداية، إذ تفكر إدارة ترامب في فرض تعريفات شاملة على جميع الواردات، بالإضافة إلى توسيع نطاق الرسوم التي تم الإعلان عنها يوم السبت.
يريد ترامب، الآن استخدام هذه التعريفات كمصدر إيرادات لتمويل تمديد التخفيضات الضريبية بقيمة تريليونات الدولارات، وهو ما يتطلب فرض رسوم جمركية محسوبة بعناية لتحقيق إيرادات كبيرة دون عرقلة التجارة تماماً.
وفي هذا السياق، قال بيل راينش، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “إذا كانت التعريفة الجمركية منخفضة للغاية، فلن تجمع أموالاً كافية، وإذا كانت مرتفعة جداً، فستؤدي إلى توقف التجارة، وبالتالي لن تحقق أي عوائد. سيكون عليهم إيجاد المستوى المناسب”.
مع تصعيد ترامب لنهجه القائم على التعريفات الجمركية، يواجه القليل من المقاومة من مجموعات الأعمال والجمهوريين المدافعين عن الأسواق الحرة، والذين عارضوا في السابق سياساته الشعبوية.
وأشاد السيناتور عن ولاية أيداهو ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، بتحركات ترامب الأخيرة، قائلاً: “الرئيس ترامب كان دائماً واضحاً بأنه لن يسمح لأحد باستغلال الأمريكيين”.
وأضاف، في إشارة إلى كندا والمكسيك والصين: “هذه الحكومات تعلم جيداً أنها بحاجة إلى وقف تدفق المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا، وكلما فعلوا ذلك أسرع، كان أفضل”.
الإدارة الأمريكية تواجه خطريْن كبيريْن: انهيار أسواق الأسهم وارتفاع التضخم
لكن ترامب يواجه خطريْن كبيريْن: الأول يتمثل في انهيار أسواق الأسهم، مما قد يؤدي إلى تراجع قيمة خطط التقاعد للأمريكيين.
أما الثاني، فهو ارتفاع التضخم مرة أخرى بعد أن كان قد انخفض تدريجياً إلى 2% خلال العامين ونصف الماضيين.
وقال شيرينج إن إجراءات ترامب المقترحة قد تدفع معدل التضخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى أكثر من 3%، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 2.6%.
وحذر من أن فرض تعريفات كبيرة على الاتحاد الأوروبي والصين قد يؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار داخل الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في “آي إن جي”، إن ذلك “سيكون ضربة قوية، خاصة للعائلات العاملة، بما في ذلك أولئك الذين صوتوا لترامب اعتقاداً بأنه سيخفض الأسعار”.
وأضاف: “المخاطر تكمن في أننا قد نشهد معاناة حقيقية للأسر الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام، خصوصاً إذا قام بتوسيع نطاق التعريفات الجمركية لتشمل أوروبا”.
لم يفوت الديمقراطيون الفرصة لمهاجمة ترامب، حيث استغلوا إمكانية ارتفاع معدلات التضخم كأحد أبرز نقاط الهجوم في بداية ولايته الثانية.
وقال السيناتور الديمقراطي رون وايدن، من ولاية أوريجون: “فرض تعريفات ضخمة على البنزين والمواد الغذائية والهواتف والتلفزيونات والسيارات يعني أن العائلات الأمريكية العاملة ستدفع ثمناً أكبر للحصول على احتياجاتها الأساسية”.
وأضاف: “هذه التعريفات لا معنى لها إلا باعتبارها حرباً طبقية، حيث يُجبر المواطنون العاديون على دفع فاتورة جولة جديدة من التخفيضات الضريبية لصالح ترامب وأصدقائه الأثرياء”.
ورغم أن التضخم بقي تحت السيطرة خلال الحروب التجارية في ولاية ترامب الأولى، فإن الظروف الاقتصادية اليوم مختلفة.
وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، من أن الوضع الحالي لم يعد مشابهاً لفترة التضخم المنخفض ما قبل الجائحة. وقال: “نحن في وضع مختلف، إذ لم نصل بعد إلى هدف 2%، وهذا يجعل الأمور أكثر تعقيداً”.
وفي ظل هذه الظروف، أشار نايتلي إلى أن السيناريو الأسوأ يتمثل في “صدمة عرض ضخمة”، على غرار تلك التي شهدها الاقتصاد العالمي أثناء جائحة كوفيد-19.
وأضاف أن “الخطر يكمن في أن الوضع قد يكون مؤذياً للغاية، خصوصاً إذا جاءت استجابة من الحكومات الأخرى، وهو أمر يبدو محتوماً”.
