وقعت الحكومة المصرية اتفاقيتين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بقيمة 1.6 مليار دولار؛ لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص في مصر.
وتم توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025 والذي يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، للمساهمة في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، وتعزيز المعروض من المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
مصر تدعو “الإسلامي للتنمية” إلى التوسع في أدوات التمويل للقطاع الخاص
وبموجب برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبرى التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
خطة المؤسسة بمصر خلال 2025
وقال المهندس سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار، لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة، ودعم للمصدرين والمرأة، من خلال برامج ومشروعات متنوعة.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.
من جانب آخر، أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
