أكد عدد من خبراء القطاع العقاري أن القرارات الأخيرة المتعلقة بمبادرة التمويل العقاري، التي أعلنها البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي، لا تؤثر على السوق العقاري الحر، وإنما تقتصر على وحدات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
فوزي: تعديل شرائح الدخل لن تؤثر على السوق العقاري
قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن قرارات تعديل شرائح الدخل وأسعار العائد ضمن مبادرة التمويل العقاري ستقلل عبء تكلفة الدعم الحكومي للمبادرة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة على المبادرة الخاصة بتعديل شرائح الدخل لن تؤثر على السوق العقاري أو المشروعات العقارية التي تنفذها شركات القطاع الخاص.
أوضح أن شركات الاستثمار العقاري تستهدف فئة معينة من العملاء لا تشملها هذه المبادرات، لافتًا إلى أن الدولة مستمرة في دعم الإسكان الاجتماعي، مما يضمن استمرار الإقبال عليه دون تأثر بالتعديلات الجديدة.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر كتابا دوريا جديدا للبنوك بشأن تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري إلى 7.5% و8% لمحدودي الدخل بدلاً من «5% و7% متناقص»، وإلى 12% متناقص لـ متوسطي الدخل.
وقال البنك في كتاب دوري مرسل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إنه تم تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري في شريحة محدودي ومتوسطي الدخل إلى 10 آلاف جنيه للفرد و 13 ألف جنيه للأسرة، في مبادرة الـ7.5%.
من جانبه أشار علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، إلى أن قرارات مبادرة التمويل العقاري تقتصر على وحدات وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، دون أن يكون لها أي تأثير على القطاع العقاري الحر، سواء بالإيجاب أو السلب.
وأوضح أن المبادرة تستهدف فئة محددة من المواطنين، عبر تمويل ميسّر لشريحة الأسر ذات الدخل المحدود، مشيرًا إلى أنها لا تمتد لتشمل الشركات العقارية أو المشروعات الاستثمارية في السوق الحر.
وأضاف أن السوق العقاري، بمختلف قطاعاته، لم يتأثر بهذه القرارات، حيث يقتصر تأثيرها على دعم وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال تقديم فوائد مدعمة لتخفيف الأعباء على المواطنين المستحقين.
وأشار فكري إلى أن هذه المبادرات تمثل دعمًا حكوميًا مباشرًا لمستفيدي الإسكان الاجتماعي، لكنها لا تؤدي إلى أي تغييرات في حركة السوق العقاري أو أنشطة الشركات العقارية، لافتًا إلى أن القطاع يعتمد بشكل أساسي على عوامل اقتصادية أوسع، مثل العرض والطلب وأسعار الفائدة في السوق الحر.
أكد محمد سمير، خبير التمويل العقاري، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة لم تتضمن أي تعديلات على سعر الفائدة أو شروط المبادرات القائمة، مشيرًا إلى أن مبادرتي التمويل العقاري بنسبة 3% و8% لا تزالان ساريتين دون تغيير.
أوضح سمير أن المنشور الصادر مؤخرًا عن صندوق الإسكان الاجتماعي، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، يحدد شروط وأسعار فائدة الوحدات المطروحة حديثًا، وهي نفس الشروط التي وردت في كراسات الشروط التي حصل عليها العملاء مسبقًا.
أضاف أن الصندوق سيبدأ في فرز ملفات المتقدمين وإرسالها للبنوك المشاركة في المبادرة لدراستها وتوفير التمويل اللازم، لافتًا إلى أن الصندوق طلب من البنك المركزي تعميم هذه الشروط على البنوك لضمان توحيد الإجراءات.
وتابع سمير أن هذه القرارات لا تؤثر على القطاع العقاري، إذ تم الإعلان مسبقًا عن شروط المبادرة، ولا توجد أي تغييرات قد تؤثر على مبيعات الشركات العقارية أو الإقبال على التمويل العقاري.
وأكد أن السوق العقاري لا يزال يتمتع بحركة قوية، حيث تم بيع 760 ألف كراسة شروط، بقيمة تجاوزت 300 مليون جنيه، مع قيام نحو 380 ألف عميل بسداد مقدمات الحجز، ما يعكس استقرار الطلب وعدم تأثره بالقرارات الأخيرة.
الكحكي: المواطن لا يزال المستفيد الأكبر من المبادرة
قال محمد الكحكي، العضو المنتدب لشركة تمويل للتمويل العقاري، أن أي زيادة في سعر فائدة مبادرة التمويل العقاري تُعد أمرًا طبيعيًا، خاصة أن أسعار الفائدة داخل المبادرة لم تشهد أي تعديلات منذ سنوات، رغم ارتفاع الفائدة في السوق.
أوضح الكحكي أن هذه الزيادة كانت متوقعة، نظرًا لأن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من أعباء الدعم لمحدودي الدخل، ما يستدعي تعديل بعض الشروط لمواكبة التطورات الاقتصادية.
وأضاف أن المواطن لا يزال المستفيد الأكبر من المبادرة، حيث تتيح له الحصول على تمويل بفائدة مخفضة مقارنة بالسوق، إلى جانب دعم مباشر يخفف الأعباء المالية عن الفئات المستحقة، مما يسهم في تسهيل امتلاكهم لوحدات سكنية مناسبة.
وشدد الكحكي على أن هذه القرارات لا تؤثر على الشركات العقارية، إذ إنها موجهة حصريًا لوحدات الإسكان الاجتماعي التي تُباع بشكل منفصل عن السوق الحر.
وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن برامج صندوق الإسكان الاجتماعي، مما يجعل تأثيرها محصورًا في نطاق محدود، دون انعكاسات على حركة السوق العقاري بشكل عام.
