يشهد العراق تنفيذ مشاريع استثمارية مخططة بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، يقوم صندوق العراق للتنمية بدور المحفز لها، وذلك عقب استكمال إعداد هيكلة وحوكمة الصندوق والانتهاء من دراسة المشروعات خلال العامين الماضيين، بحسب محمد النجار، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الاستثمار والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية.
وقال النجار خلال مقابلة مع “الشرق”، على هامش زيارة وفد تجاري فرنسي يضم ممثلي 30 شركة التقى عدداً من الجهات الحكومية في العراق، إنه يتوقع من هذه الزيارة مشاريع يصل حجم استثماراتها إلى 4 مليارات دولار في مجالات مختلفة غير مطروقة استثمارياً ويتميز بها الجانب الفرنسي، منها إدارة القطاعات الصحية والبيئية والنقل العام، وكذلك في مجال الزراعة الذكية.
يعمل الصندوق الذي تأسس سنة 2023 على توفير بيئة استثمارية وحاضنة ملائمة للقطاع الخاص. يقول النجار إن مهمة الصندوق تحفيز القطاع الخاص العراقي والأجنبي لإقامة المشاريع بالبلاد، منوّهاً أنه يرى اهتماماً كبيراً من المستثمرين المحليين ويأمل في أن يحقق أمراً مماثلاً على المستوى الخارجي.
قطاع السياحة غير المستغل
ذكر النجار أن صندوق العراق للتنمية أطلق قبل بضعة أشهر مبادرة تحت اسم “حضارة” تستهدف تأسيس شركة استثمارية بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين العراقيين والأجانب لإنشاء منتجعات سياحية في المناطق الأثرية بالعراق، مشيراً إلى أن بلاده تملك نحو 12500 موقع مسجل لدى اليونيسكو لم تُستغل بعد.
وتوقع مساهمة الصندوق في جذب تدفقات بقيمة مليار دولار للقطاع السياحي في العراق هذا العام، مشيراً إلى أن القطاع يملك إمكانات ضخمة، لكن تحتاج إلى مليارات لتفعيلها.
في إطار مساعيه لتنويع الاقتصاد عبر الاعتماد على القطاعات غير النفطية، يخطط العراق حالياً لتنفيذ 21 مشروعاً سياحياً، لمواكبة اختيار “المنظمة العربية للسياحة” بغداد كعاصمة للسياحة العربية لعام 2025.
خطط لجذب الاستثمارات
قررت البلاد، رغم التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها الملف الأمني، أن تمضي قُدماً في خطة طموحة لجذب استثمارات أجنبية بربع تريليون دولار خلال عامي 2025 و2026. وتشمل حزمة الفرص الاستثمارية مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والمدن الصناعية والزراعية والتعليم والترفيه والسياحة.
كان النجار قال، خلال مشاركته في حلقة خاصة بُثت على شاشة “الشرق” أمس، إن “فكرة الاستثمار جديدة على البلاد، بعدما كانت في السابق تعول على إيراداتها لقيادة العملية الاقتصادية”، وأشار إلى أن هذا الوضع “تغير اليوم، حيث تم فتح مجالات كبيرة للاستثمار الخاص، وباتت تجذب رؤوس أموال في مجالات عدة، منها صناعة الأدوية، والتطوير العقاري، والنفط والغاز، والصناعة، والزراعة”.
تأسست الهيئة الوطنية للاستثمار عام 2006، ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2022، لم يتجاوز حجم الاستثمارات المتدفقة إلى العراق 35 مليار دولار. ولكن بعد تنفيذ إصلاحات إدارية وفنية ووضع ضوابط تسهّل عملية الاستثمار، “ارتفع حجم الإجازات الاستثمارية الممنوحة إلى 69 مليار دولار حتى يونيو الماضي”، وفق تصريحات سابقة لرئيس الهيئة حيدر مكية لـ”الشرق”.
تستهدف الحكومة الانتهاء من تنفيذ 1104 مشاريع متأخرة من أصل 1612 مشروعاً كان من المقرر تنفيذها خلال العامين الماضيين بحسب إحصائية وزارة التخطيط، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
