تطرح تركيا أول سنداتها المقومة بالدولار لهذا العام، في خطوة تهدف إلى الاستفادة من تكاليف الاقتراض المنخفضة وسط أسبوع حافل بمبيعات الديون في الأسواق الناشئة.
من المتوقع أن يبلغ العائد على السندات لأجل سبعة أعوام نحو 7.5%، وفقاً لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الصفقة.
انكمش العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون كي يحوزوا السندات الدولارية لتركيا مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية بنحو نقطة مئوية خلال العام الماضي، حيث ساعد تحول البلاد إلى سياسات نقدية ومالية أكثر تقليدية في تعزيز جاذبية أسواقها.
وفي سياق متصل، دخلت بولندا سوق السندات يوم الأربعاء بطرح سندات دولارية لآجال خمسة وعشرة أعوام.
وقال دانيال وود، مدير المحفظة في “ويليام بلير إنفستمنت مانجمنت” (William Blair Investment Management) في لندن، إن “إصدارات الأسواق الناشئة شهدت إقبالاً جيداً عموماً هذا العام.. ومع استمرار مسار الإصلاح في تركيا، من الصعب تصور أن يخالف هذا الإصدار الجديد الاتجاه العام”.
إشراف بنوك الاستثمار على الطرح
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان أمس الأربعاء أنها عينت كل من “سيتي جروب” (Citigroup)، و”جولدمان ساكس” (Goldman Sachs Group)، و”جيه بي مورجان تشيس آند كو” (JPMorgan Chase & Co)، و”سوسيتيه جنرال” (Societe Generale SA) لإدارة الطرح الذي سيكون بالحجم القياسي (أي لن يقل عن 500 مليون دولار).
وأشار وود إلى أن وزارة الخزانة التركية ربما أجلت الطرح حتى فبراير لخفض التكاليف، منتظرة تراجع العوائد العالمية بعد ارتفاعها في بداية يناير. وأوضح أن التوقيت قد يكون مدروساً أيضاً لاختبار معنويات المستثمرين عقب بدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
من جانبها، أوضحت كارمن ألتينكيرش، المحللة لدى “أفيفا إنفستورز غلوبال سيرفيسز” (Aviva Investors Global Services)، أن “الأسواق الناشئة تُتداول حالياً عند مستوى جيد، لذا ينبغي ألا تواجه تركيا صعوبات في تنفيذ الطرح، وكما هو الحال مع معظم الإصدارات السيادية الجديدة، من المستبعد أن يتضمن هذا الإصدار علاوة كبيرة”.
خطط تركيا للاقتراض الخارجي
تسعى الحكومة التركية إلى اقتراض 11 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال عام 2025، بعدما جمعت 10.5 مليار دولار عبر مبيعات سندات أجنبية العام الماضي.
وكانت آخر مرة طرحت فيها تركيا سندات مقومة بالعملة الأجنبية في نوفمبر الماضي، حين أصدرت صكوكاً بقيمة 2.5 مليار دولار تُستحق في عام 2030، بسعر عائد بلغ 6.55%. وقد تلقت وزارة الخزانة عروضاً تفوق قيمة الطرح بمقدار مرتين ونصف المرة.
