قال أحمد كجوك وزير المالية، إن إصلاح الهيكل المالي العالمي يضمن مستقبلا عادلا للأجيال القادمة، موضحا أن ارتفاع تكلفة التمويل تمثل ضغوطا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأضاف وزير المالية، خلال لقائه مع جاى رايدر وكيل الأمين العام للسياسات بالأمم المتحدة على هامش اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بنيويورك، أن تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة يؤثر على مسيرة الدول النامية نحو التنمية المستهدفة.
وأوضح أن “السياسات التجارية الحمائية” لبعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية، لافتا إلى أن نماذج “التمويل المختلط” تعزز الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى التطلع لتبني مؤسسات تمويل دولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزا للاقتصادات الناشئة، وزيادة دور الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف بما يدعم أجندة التنمية.
وأكد أن مساندة الاقتصادات الناشئة يعزز قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية، أخذا في الاعتبار أن التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة يعد أداة جيدة لدفع معدلات النمو الاقتصادي.
