تمكنت المملكة العربية السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات عن مستويات ما قبل إطلاق “رؤية 2030″، لتصل إلى 1.2 تريليون ريال في 2024، في حين بلغ حجم الاقتصاد السعودي 4 تريليون ريال بحسب وزير الاستثمار خالد الفالح.
الفالح أوضح خلال افتتاح “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” في الرياض اليوم، أن 72% من الاستثمارات جاءت من القطاع الخاص، في حين لا تمثل محفظة وشركات صندوق الاستثمارات العامة سوى 13% منها.
ولفت إلى أن عدد رخص الاستثمار الأجنبي بلغ 40 ألف رخصة، في حين نقلت 600 شركة مقراتها الإقليمية إلى السعودية حتى الآن.
أطلقت السعودية مساعٍ لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقراتها الإقليمية في الرياض، وقال الفالح في أكتوبر الماضي إن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقراتها في العاصمة السعودية بلغ 540 شركة، ما يتخطى مستهدفات “رؤية 2030” المتمثلة باستضافة 500 مقر إقليمي بحلول 2030.
40 مليار دولار فرص استثمارية للقطاع الخاص
تبلغ قيمة الفرص الاستثمارية التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر منصة القطاع الخاص نحو 40 مليار دولار، وذلك بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة، حسبما كشف ياسر الرميان، محافظ الصندوق.
الرميان أكد كذلك أن “الشراكة مع القطاع الخاص تشكل جزءاً هاماً من استراتيجية الصندوق”، مضيفاً أن “حجم الإنفاق على المحتوى المحلي بلغ نحو 400 مليار ريال في الفترة من 2020 إلى 2023، ما رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق وشركاته من 47% إلى 53%”.
لدى الصندوق رؤى ومبادرات لتمكين القطاع الخاص، من بينها برنامج “مسرّعة الأعمال الصناعية”، الذي أطلقه في سبتمبر العام الماضي بهدف تمكين الشركات الصناعية الناشئة من تطوير منتجات وخدمات تنافسية ومبتكرة وتنمية أعمالها.
كما أطلق الصندوق “منصة القطاع الخاص” التي تُعد بوابة لشركات القطاع الخاص لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وقد تم تسجيل أكثر من 2000 مستثمر في المنصة منذ إطلاقها عام 2023. إضافة إلى برنامج “تمويل المقاولين”، الأول من نوعه في المملكة والمنطقة، والذي يهدف إلى تسهيل حلول التمويل بين شركات الصندوق والقطاع الخاص وفقاً لبيان صندوق الاستثمارات العامة.
فرص قطاع النقل
تبلغ حصة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع النقل والخدمات اللوجستية حوالي 80%، بحسب الوزير صالح الجاسر، وذلك عبر نماذج متعددة من الشراكة والتكامل والتعاون مع القطاع الخاص.
وكشف الوزير أن “مجمل الفرص التي ستطرح بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص، سواء التخصيص أو النماذج الأخرى، تبلغ قيمتها 240 مليار ريال في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية”.
ولفت في سياقٍ متصل إلى أنه لدى المملكة 4 مطارات مطروحة للقطاع الخاص هي مطار أبها، ومطار القصيم، ومطار الطائف، ومطار حائل.
في أكتوبر الماضي، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد بقدرة استيعابية تصل إلى 13 مليون مسافر سنوياً، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في 2028. تصل القدرة الاستيعابية الحالية للمطار إلى 1.5 مليون مسافر، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس” حينذاك.
تهدف السعودية من خلال “رؤية 2030” إلى التحول لوجهة سياحية رائدة في المنطقة، وأن ترفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول 2030.
حققت السعودية في 2023 مستهدف 100 مليون سائح الذي كان مخططاً له بحلول 2030، إذ استقطبت البلاد 77 مليون سائح من داخل المملكة، إضافة إلى 27 مليوناً من خارجها أنفقوا 100 مليار ريال (27 مليار دولار)، بحسب تصريح سابق لوزير السياحة السعودي أحمد الخطيب. كما تطمح السعودية لجذب 70 مليون سائح دولي سنوياً حسب الهدف الذي حددته لنفسها بحلول 2030.
