تسارع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ 19 شهراً، مما يعزز التوقعات بأن بنك اليابان سيواصل مسار رفع أسعار الفائدة.
أفاد بنك اليابان اليوم الخميس أن المؤشر الذي يقيس التغير في الأسعار التي تتلقاها الشركات اليابانية نظير بيع منتجاتها ارتفع بنسبة 4.2% في يناير مقارنة بالعام السابق. وقاد هذا الارتفاع المنتجات الزراعية، مثل الأرز، متجاوزاً التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 4%، ومقارنة مع ارتفاع معدل عند 3.9% في الشهر السابق بعد التحديث.
تشير البيانات إلى دعم متزايد لوجهة النظر السائدة في الأسواق بأن دورة السياسة النقدية الحالية لبنك اليابان قد تتضمن زيادات أسرع في أسعار الفائدة وتنتهي بمعدل نهائي أعلى مما كان متوقعاً في السابق. وساهم هذا التحول في إعادة تسعير السندات في السوق.
واصلت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفاعها يوم الخميس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 15 عاماً.
وكان بنك اليابان رفع سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 17 عاماً، مع استمرار التضخم وأداء الاقتصاد وفقا لتوقعات السلطات.
وفي استطلاع أجرته “بلومبرغ” بعد اجتماع السياسة النقدية في يناير، توقع أكثر من نصف المراقبين أن يكون رفع الفائدة المقبل في يوليو. وفي سيناريوهات تحديد المخاطر، قال 45% من المشاركين إن الإجراء قد يتم اتخاذه في أقرب وقت خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ينتهي في الأول من مايو.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه سيواصل مراقبة التضخم عن كثب، حيث من المحتمل أن يستمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤخراً.
