تقدّر السعودية إجمالي الاستثمارات المطلوبة لقطاع البنية التحتية النشط، بنحو تريليون دولار على مدى 7 إلى 10 سنوات مقبلة، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، خلال منتدى “صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” اليوم الخميس.
صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة المكلف بقيادة تنفيذ “رؤية 2030” الهادفة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، لا يستطيع تنفيذ تلك الاستثمارات بمفرده، لذلك فهو يعمل على الإطلاق والتحفيز وإرساء النموذج وتحديد التوجه الذي سيخلق قطاعاً خاصاً أكثر ديناميكية وشريكاً أقوى، قادر على مساعدة الحكومة في تحقيق هذه الغاية، بحسب الوزير.
بلغت قيمة مشروعات السعودية المعلن عنها في إطار “رؤية 2030” منذ إطلاقها عام 2016 نحو 1.3 تريليون دولار، بحسب بيانات شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك” في سبتمبر الماضي. ووفق تقرير لنفس الشركة، فإن السعودية ستصبح مع حلول 2028 أكبر سوق للبناء في العالم، بمشاريع تصل قيمتها إلى 181.5 مليار دولار، لتنفيذ مستهدفات 2030 في تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية.
إرساء نموذج الشركة مع القطاع الخاص
وعلى صعيد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار السعودية، التي تستهدف ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى 2030، فإن الصندوق أيضاً يستهدف المساهمة في تشكيل وإرساء نموذج للشراكة مع القطاع الخاص يكون بمقدورها التعامل مع استثمارات بقيمة 9 تريليونات ريال من تلك الاستراتيجية.
يتوزع هدف استراتيجية الاستثمارات السعودية بواقع 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، المعني بتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
فرص بمليارات للقطاع الخاص
بهدف تحقيق تلك الغايات، يوفر صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر منصة تابعة له فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تُقدر بنحو 40 مليار ريال، وذلك بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة، وفق ما قاله محافظ الصندوق ياسر الرميان في اليوم الأول لأعمال المنتدى أمس الأربعاء.
يتوافق توجه الصندوق صوب تعزيز أداء القطاع الخاص، مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وذلك عبر ممكنات، من بينها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030.
وبخصوص ذلك الهدف، قال الوزير الإبراهيم إن مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة تبلغ 46%، ترتفع إلى 65% شاملة “صندوق الاستثمارات العامة”، وذلك من مستوى يقل عن 40% قبل إطلاق رؤية 2030.
الوزير أكد أن ما يهم الحكومة ليس فقط تحقيق الرقم المستهدف بشكل مجرد، ولكن أن تمثل تلك الحصة القطاع الخاص غير المتأثر بالحكومة معتبرا ذلك هو المؤشر الحقيقي على النجاح.
