توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني، أن تكون المملكة المتحدة ثالث أسرع الاقتصادات نمواً في مجموعة السبع خلال هذا العام؛ مع تحسن مستويات المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض وتراجع التضخم على مدار عام 2025.
وأشار المعهد في تقريره لأحدث التوقعات الربع سنوية عبر موقعه الرسمي، إلى توقعات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1.5% هذا العام، مع توقعات بأن يتم تخفيض سعر الفائدة من بنك إنجلترا مرة واحدة فقط بحلول ديسمبر المقبل.
وأوضح المعهد أن النمو سيعتمد بشكل رئيسي على التوسع المالي الذي تم الإعلان عنه في ميزانية أكتوبر، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير ملموس خلال عام 2025، إلى جانب استمرار نمو الاستثمارات التجارية.
وبدوره، قال البروفيسور ستيفن ميلارد، مدير المعهد البحثي المستقل: “على الرغم من أن الثقة في المستهلكين والأعمال تراجعت في نهاية العام الماضي مما أدى إلى استقرار الناتج المحلي الإجمالي، نتوقع أن يكون عام 2025 أفضل مع دخول الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي المعلن في ميزانية أكتوبر حيز التنفيذ”.
وأضاف “ومع ذلك، فإن التحفيز الناتج عن الإنفاق الحكومي سيكون دافعًا مؤقتًا فقط، في حين أن الزيادات في الاستثمارات الخاصة والعامة وإصلاحات التخطيط ستكون أكثر أهمية من أجل النمو على المدى الطويل، حيث يتوقع أن ينمو الدخل الشخصي المتاح الحقيقي بنسبة 1.9% في عام 2025 و1% في عام 2026، مع استفادة الأسر ذات الدخل المنخفض من زيادة الحد الأدنى للأجور، لكن بسبب انخفاض مستويات المعيشة بين عامي 2022 و2024، فإن الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ستؤدي إلى عودة أقل 40% من الأسر ذات الدخل المنخفض إلى مستويات ما قبل عام 2022 فقط بحلول نهاية عام 2027”.
وأضاف تقرير المعهد أنه “من المتوقع أن ينتهي التضخم في المملكة المتحدة عند 2.4% بنهاية العام، بعد ارتفاعه إلى 3.2% في يناير، ليعود ببطء إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2%”؛ مما دفع المعهد إلى التنبؤ بتخفيض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام.
ودعا المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني الحكومة البريطانية “أن تكون على المسار الصحيح لتحقيق قواعدها المالية الجديدة، لكنها لن تملك هامشًا ماليًا بنهاية البرلمان لامتصاص أي صدمات أو تعزيز الاستثمارات العامة حتى زيادة معتدلة في تكاليف الاقتراض قد تدفع الميزانية المتوازنة المتوقعة إلى العجز بنهاية البرلمان، مما يؤدي إلى خرق “قاعدة الاستقرار'”.
ولتجنب ذلك، أوصى المعهد بأن تنظر الحكومة البريطانية في تعديل التزامها بشأن الضرائب لتوفير احتياطي يمكن أن يمتص الصدمات الاقتصادية الدورية.
