دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تخفيف القيود المفروضة على الاقتراض في البلاد، وإصلاح قواعد الدين الأوروبية للسماح بزيادة الإنفاق على الدفاع.
قبل أكثر من أسبوع بقليل من توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع، أعرب شولتس، الذي تتراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، عن ثقته في أن البلاد ستحظى بأغلبية برلمانية لتخفيف ما يُعرف بـ”مكابح الديون”.
وأكد أن هذا التعديل ضروري من أجل إجراء إصلاح واسع يسمح لبرلين بالالتزام بمعيار حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإنفاق 2% من الناتج الاقتصادي على الدفاع.
وقال شولتس خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت: “نحتاج إلى إصلاح نظام كبح الديون في دستورنا مباشرة بعد الانتخابات المقبلة”.
أشار الزعيم الألماني إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا، إلى جانب تصاعد العدائية في موقف موسكو، وكذلك التراجع الواضح في الدعم الأميركي، الذي انعكس في مواقف وفد الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال المؤتمر، كلها عوامل تجعل من الضروري على الحكومات الأوروبية تعزيز إنفاقها على الأسلحة.
وأضاف شولتس أن ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مراجعة شاملة بحيث يتم استثناء الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز حد الـ2% الذي يفرضه الناتو. وأكد أن هذه القواعد المعدلة ستكون “مؤقتة”، لكنها ستظل تضمن الحفاظ على الانضباط المالي.
