تعرض قطر صفقات لتوريد الغاز الطبيعي المسال على مشترين صينيين لمدة 10 سنوات تبدأ في 2028، مع سعيها للعثور على مشترين للإمدادات القادمة من مشروع توسعة حقل الشمال الحيوي في البلاد.
العرض القطري يبلغ حوالي مليون طن سنوياً من إنتاج توسعة حقل الشمال، بتسعير في نطاق بين 12% و13% من سعر خام القياس العالمي مزيج برنت، بحسب ما نقلته “بلومبرغ” عن تجار مطلعين على الأمر.
وقال التجار إن قطر أجرت محادثات مع المشترين الصينيين في الآونة الأخيرة وبالتحديد هذا الشهر.
كانت “قطر للطاقة” المملوكة للدولة وقعت اتفاقية “طويلة الأمد” بالتعاون مع شركة “شل” في ديسمبر الماضي لتزويد الصين بثلاثة ملايين طن من الغاز المسال.
تعزيز مركز الدوحة وسط منافسة
تسعي قطر لتعزيز مركزها المتصدر في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، وسط تنافسها مع أستراليا والولايات المتحدة في هذا الصدد.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة” سعد الكعبي في العام الماضي عن مشروع جديد لتوسعة حقل الشمال بقدرة إنتاجية سنوية 16 مليون طن، ما من شأنه تعزيز الطاقة الإنتاجية السنوية للبلاد من الغاز المسال إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، من 77 مليوناً.
يمثل ذلك رفعاً للطاقة الإنتاجية المستهدفة، إذ كانت الدوحة أطلقت في أكتوبر 2023 أعمال توسعة لحقل الشمال لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2030. وشملت تلك الأعمال تطوير “حقل الشمال الشرقي”، المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026، و”حقل الشمال الجنوبي” الذي سيباشر التصدير عام 2027.
علاقة الطاقة بين قطر والصين
تعززت العلاقة الاقتصادية بين قطر والصين بشكل حثيث على مدى السنوات الماضية. بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، تزايدت التبادلات بين قطر والصين لتشمل مجموعة متنوعة من المواد الخام مثل النفط والنافثا وغاز البترول المسال والأسمدة والكيماويات.
كما شهد عام 2023 مشاركة شركات الطاقة الوطنية الصينية في مشاريع توسعة حقل الشمال القطري. حيث اشترت شركة “سينوبك” حصتين تقل كل منهما عن 2% في مشروعي التوسعة الشمال الشرقي والشمال الغربي. كما حازت “شركة البترول الوطنية الصينية” (سي إن بي سي) حصة 1.25% في مشروع الشمال الشرقي.
