ارتفع إجمالى التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنحو 2.02% خلال العام الماضى، لتسجل 911.5 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 893.5 مليار جنيه خلال 2023.
واستحوذت إصدارات الأسهم على نحو 52.6% من إجمالى التمويل الممنوح خلال 2024، ويليها عقود التأجير التمويلى بنسبة 13%، بينما يأتى فى المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحوالى 10.5%.
وتلتها بنحو 8.2% إجمالى قيمة الأوراق المخصمة، ثم التمويل الاستهلاكى بحوالى 6.7%، وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وجاء فى المرتبة الأخيرة التمويلات الممنوحة بنشاط التمويل العقاري بنسبة بلغت 2.8% من إجمالى التمويلات الممنوحة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول 14.3 تريليون جنيه في 2024، مقارنة بـ 3.2 تريليون جنيه خلال 2023، بمعدل زيادة بلغ 344.8% مدفوعا بقفزة كبيرة في قيمة تداول الأوراق المالية الحكومية متضمنة أذون الخزانة – نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 – لتسجل ارتفاعًا بنسبة 428% حيث بلغت 13.12 تريليون جنيه في 2024 مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه في 2023.
كما ارتفعت قيمة تداول الأسهم إلى 1.2 تريليون جنيه في 2024 مقارنة بـ 735.1 مليار جنيه في 2023، بمعدل زيادة بلغ 63%.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نتيجة ارتفاع أسعار أسهم الشركات المقيدة لتصل إلى 2.17 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 من 1.72 تريليون جنيه في نهاية عام 2023.
